ارتفاع أسعار الطاقة يشكل مخاطر تضخمية مع استمرار القيود على العرض.. الزيادة تؤثر على الأمن الغذائى.. وأحدث نشرة للبنك الدولى عن آفاق أسواق السلع الأولية تتوقع أن يستمر الارتفاع ثم يتراجع بالنصف الثانى من 2022

ارتفعت أسعار الطاقة ارتفاعا كبيرا فى الربع الثالث من عام 2021، ومن المتوقع أن تظل مرتفعة عام 2022، مما يزيد من الضغوط التضخمية العالمية، مع احتمال تغيير مسار النمو الاقتصادى إلى البلدان المصدرة للطاقة من البلدان المستوردة.

وتشير أحدث نشرة للبنك الدولي عن آفاق أسواق السلع الأولية إلى أن أسعار الطاقة - التى يتوقع أن ترتفع فى المتوسط أكثر من 80% فى عام 2021 مقارنة بالعام الماضى - ستظل عند مستويات مرتفعة فى عام 2022، لكنها ستبدأ فى التراجع فى النصف الثانى من ذلك العام مع تخفيف قيود العرض. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة، بما فى ذلك المنتجات الزراعية والمعادن، فى عام 2022، بعد تحقيق مكاسب قوية هذا العام.

وتعليقا على هذه الأرقام، قال أيهان كوسى، رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة الآفاق الاقتصادية بالبنك الدولى التى تصدر تقرير آفاق أسواق السلع الأولية، "إن الارتفاع الحاد فى أسعار الطاقة يشكل مخاطر كبيرة فى الأمد القريب على التضخم العالمى، وإذا استمر فقد يؤثر أيضا على النمو فى البلدان المستوردة للطاقة... وقد تبين أن الارتفاع الحاد فى أسعار السلع الأولية أكثر وضوحا مما كان متوقعا من قبل. وقد تؤدى تقلبات الأسعار مؤخرا إلى تعقيد خيارات السياسات مع خروج البلدان المختلفة من حالة الركود العالمى التى شهدها العام الماضي."

وفى عام 2021، بلغت بعض أسعار السلع الأولية، أو حتى تجاوزت، مستويات لم تشهدها منذ القفزة التى سجلتها عام 2011. فعلى سبيل المثال، وصلت أسعار الغاز الطبيعى والفحم إلى مستويات قياسية وسط قيود العرض وارتفاع الطلب على الكهرباء، وإن كان من المتوقع أن تتراجع فى عام 2022 مع تراجع الطلب وزيادة العرض. ومع ذلك، قد تحدث قفزات إضافية فى الأسعار على المدى القريب مع الانخفاض الشديد فى المخزونات واستمرار النقص على جانب العرض.

الانفوجراف

ومن المتوقع أن تبلغ أسعار النفط الخام (متوسط أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط وخام دبي) فى المتوسط 70 دولارا فى عام 2021، بزيادة قدرها 70%. ومن المتوقع أن تبلغ هذه الأسعار 74 دولارا للبرميل فى عام 2022 مع ارتفاع الطلب على النفط والوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة. ويمثل استخدام النفط الخام كبديل للغاز الطبيعى مخاطر كبيرة على آفاق الطلب، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يبدأ فى التأثير على النمو العالمي.

ومع تراجع النمو العالمى وتعطل الإمدادات، من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن 5% فى عام 2022، بعد ارتفاعها بنسبة تقدر بنحو 48% فى عام 2021. وفى أعقاب زيادة أسعار المنتجات الزراعية كما كان متوقعا بنسبة 22% فى عام 2021، من المتوقع أن تنخفض انخفاضا طفيفا فى العام المقبل مع تحسن ظروف العرض واستقرار أسعار الطاقة.

وفى هذا الصدد، قال جون بافيز، الخبير الاقتصادى الأول فى مجموعة الآفاق الاقتصادية بالبنك الدولى "يؤثر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى والفحم على إنتاج السلع الأولية الأخرى ويشكل مخاطر على توقعات الأسعار... فقد تقلص إنتاج الأسمدة بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى والفحم، وأدى ارتفاع أسعار الأسمدة إلى زيادة تكاليف مستلزمات المحاصيل الغذائية الرئيسية. وانخفض إنتاج بعض المعادن مثل الألومنيوم والزنك بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة أيضا."

وبشكل عام، أبرزت أحداث هذا العام كيف يشكل التغير فى أنماط المناخ، بسبب تغير المناخ، مخاطر متنامية على أسواق الطاقة، مما يؤثر على جانبى العرض والطلب على حد سواء. ومن منظور التحول فى استخدام الطاقة، تبرز المخاوف بشأن الطبيعة المتقطعة للطاقة المتجددة الحاجة إلى وجود أحمال أساسية منتظمة وطاقة احتياطية لتوليد الكهرباء. غير أن هذه الأوضاع تحتاج بشكل متزايد إلى أن تكون من مصادر منخفضة الانبعاثات الكربونية، مثل الطاقة الكهرومائية أو الطاقة النووية، أو من طرق جديدة لتخزين الطاقة المتجددة. وفى الوقت نفسه، أدت الزيادة الكبيرة فى أسعار الغاز الطبيعى والفحم هذا العام إلى جعل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أكثر قدرة على المنافسة كمصدر للطاقة البديلة. ويمكن للبلدان المعنية الاستفادة من تسريع وتيرة قدرات الطاقة المتجددة والحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري.

 ويشير التقرير إلى أن التنبؤات عُرضة لمخاطر كبيرة - بما فى ذلك الأحوال المناخية المناوئة، والتعافى غير المتكافئ من جائحة كورونا، وخطر المزيد من الفاشيات، وتعطل سلاسل الإمداد، والسياسات البيئية. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى جانب الارتفاع الحاد فى تكاليف الطاقة فى الآونة الأخيرة، يدفعان إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، ويثيران مخاوف بشأن الأمن الغذائى فى العديد من البلدان النامية.

تركيز خاص: توسع المدن والطلب على السلع الأساسية

مع استمرار التحول العالمى من حياة الريف إلى حياة المدن، يستكشف قسم التركيز الخاص فى التقرير تأثير توسع المدن على الطلب على السلع الأولية. وعلى الرغم من أن المدن غالبا ما ترتبط بزيادة الطلب على السلع الأولية من الطاقة (ومن ثم انبعاثات غازات الدفيئة)، فإن التقرير يخلص إلى أن المدن ذات الكثافة العالية، لا سيما فى الاقتصادات المتقدمة، يمكن أن يكون نصيب الفرد من الطلب على الطاقة فيها أقل مقارنة بالمدن ذات الكثافة المنخفضة. ومع توقع استمرار ارتفاع نسبة من يعيشون فى المدن، تبرز هذه النتائج الحاجة إلى تخطيط المدن لتعظيم عناصرها المفيدة وتخفيف آثارها السلبية. فالمدن تتصدر تغير المناخ، ويمكن للتخطيط الإستراتيجى، لا سيما فيما يتعلق بوصلات النقل، أن يساعد فى الحد من استهلاكها من الموارد، والأهم من ذلك، انبعاثاتها من غازات الدفيئة.