"الشيوخ" يوافق على إنشاء جهاز قومى للموارد الأحيائية بعد جدل كبير.. والحكومة تتمسك بإنشاء لجنة قومية.. ووزارة البيئة تقترح لجنة عليا تتبع مجلس الوزراء.. والأعضاء: إدارتها ثروة ومواجهة القرصنة يحتاج لجهاز

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 7 من مشروع قانون النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام والتى تنص على إنشاء جهاز يسمى الجهاز القومى للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة وله أن ينشأ فروعا بالمحافظات. 

إلا أن اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى قامت بدراسة القانون، وقدمت تقريرها بشأنه للمجلس رأت أهمية وجود جهاز مختص ومستقل لإدارة الموارد الأحيائية المصرية التى تمتاز بالتنوع والثراء وتقدر بملايين الجنيهات، ومتابعة حالات القرصنة الأحيائية على الموارد الأحيائية المصرية، ومواجهتها حيث أن حجم الأعمال وحجم القيم المترتبة على المنافع أكبر من أن تقوم بها لجنة، كما أن اللجنة بمفهومهما الإدارى تفتقر آليات متابعة التقارير والتوصيات الصادرة من المسئولين وتفتقر القوة القانونية لإصدار الترخيص وغيرها من الأمور، فضلا عن أن هناك عدد من دول العالم يوجد بها جهاز متخصص فى هذا الشأن مثل البرازيل وغيرها. 

كما أن بعض الدول التى أصدرت بالفعل قوانين تنظم النفاذ للموارد الأحيائية تقوم بتعديل قوانينها حاليا لتضم كيانا إداريا موحدا ومستقلا لتقليل عمليات التداخل بين الجهات المختلفة مثل دولة جنوب افريقيا.

وشهدت الجلسة جدلا حول ما جاء فى مشروع القانون المقدم من الحكومة والذى تضمن أن يقوم جهاز شئون البيئة، بإنشاء لجنة قومية تختص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت فى الطلبات الخاصة بالنفاذ إلى الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات برئاسة الوزير وبين ما اقترحه مجلس الشيوخ فى تقريره بإنشاء جهاز جديد بدلا من اللجنة بوزارة البيئة.

وتمسكت الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، بأن تكون لجنة وطنية وليس جهاز شئون البيئة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، انها تقترح حل وسط وهو أن يتم إنشاء لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء ويتم إعطاء مهام تنفيذ الأمور القانونية لجهاز شئون البيئة، متسائلة: "إنشاء جهاز جديد يحتاج إلى مكان وموظفين وموازنة" 

 فيما قالت النائبة نهى احمد زكى مقررة تقرير القانون أمام الجلسة خلال المناقشات باللجنة، "كان هناك توافق من ممثلى جهاز شئون البيئة على أن إنشاء جهاز متخصص سيكون أفضل لأنه سيتناول تقاسم المنافع والحفاظ على الموارد الأحيائية وتسجيلها"، مؤكدة أن إنشاء جهاز حاز على موافقة الحكومة خلال مناقشة القانون باللجنة المشتركة بالشيوخ. 

وأيد النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنشاء جهاز مستقل حتى يستطيع مراجعة ما تحققه الموارد الأحيائية من دخل ويرفع من كفاءة مناطق تلك الموارد ويساعد الدولة على الالتزام بالاتفاقيات الدولية. 

وقال النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة، أن الآراء توافقت خلال مناقشة مشروع القانون باللجنة على إنشاء جهاز للحفاظ على حقوق الدولة، وعلى الجانب الآخر اعترض النائب بهاء ابو شقة وكيل مجلس الشيوخ على إنشاء جهاز، قائلا "إن المادة كما جاءت فى مشروع الحكومة التى تتضمن إنشاء لجنة قومية أفضل لأنها واضحة فى حين أن المادة كما جاءت من اللجنة البرلمانية بالشيوخ مبهمة وغير واضحة لأنها لم تحدد آلية إنشاء الجهاز".

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، قائلا "هناك فرق بين إنشاء الجهاز والاداة القانونية لإنشائه".

واتفق النائب هانى سرى، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالشيوخ، مع رأى "أبو شقة"، حيث قال انه يؤيد اقتراح وزيرة البيئة، لأن إنشاء أجهزة متعددة تحت مظلة نفس الوزارة لا يحقق الغرض، مضيفا: "أرى إنشاء لجنة عليا على أن يتم إنشاء وحدة مركزية ذات طبيعة خاصة داخل الوزارة تكون معنية بتنفيذ اللجنة العليا". 

وقال النائب أحمد عبد الجواد:" نوجه الشكر للنواب على الجهد المبذول فى هذا القانون، مؤكدا أن هذا القانون هو الأول من نوعه لحماية الموارد الإحيائية ويحد من التلوث البيولوجى".

ويمثل مشروع القانون، خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة. 

ويستهدف القانون صون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة.

من خلال تنظيم النفاذ إليها ومن ثم الحصول عليها، وإلى ضمان الاقتسام العادل والمنصف للمنافع المترتبة على استخدام أى منها بين وحائز الموارد والمعارف، واستخدام بعض تلك المنافع فى تنمية المجتمعات المحلية وصون مواردها الأحيائية، وكذلك تشجيع البحث العلمى فى مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائى، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل، وذلك من خلال إيجاد کیان مؤسسی مختص لإدارة الموارد الأحيائية التى تمتاز بالتنوع والثراء، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بالإضافة إلى مواجهة حالات القرصنة على الموارد الأحيائية المصرية وذلك من خلال حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة.