حيثيات عودة مرتضي منصور ومجلسه لإدارة الزمالك.. المحكمة: مبررات الوقف والاستبعاد من إدارة شئون النادى للمدعين انتفت.. وقف واستبعاد المجلس والمديرين التنفيذي والمالي من إدارة شئون النادى غير قائم على سبب صحيح

 

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة النادي، وعودته لممارسة مهامه.

 

وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أنه بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 المؤرخ 23 سبتمبر 2020 والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، تم تشكيل لجنة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مهمتها القيام بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي، وبتاريخ 11 أكتوبر 2020 باشرت اللجنة المذكورة مهامها حيث أعدت تقريراً مبدئيا وتقريرا تكميليا للعرض على وزير الشباب والرياضة، اثبتت فيه وجود عدة مخالفات ارتكبها مجلس إدارة نادي الزمالك ومن ثم قام وزير الشباب والرياضة بإصدار القرار المطعون فيه رقم 520 لسنة 2020 بإحالة المخالفات المشار إليها أنفا إلى نيابة الأموال العامة لاعمال شئونها فيها .

 

وأضافت:  وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الباعث على إصدار الجهة الإدارية القرار المطعون فيه باستبعاد المدعين من إدارة شئون النادي المذكور هو مصلحة التحقيق من خلال منع مجلس ادارة النادي من العبث بالمستندات والوثائق المتعلقة بالمخالفات المنسوبة اليهم أو التأثير على الشهود ، .

 

وأوضحت، أنه قد مضت مدة تقارب العام على استبعاد مجلس إدارة النادي من إدارة شئون النادي وهي مدة كافية لتتمكن الجهة الإدارية من السيطرة على جميع المستندات محل المخالفات المنسوبة إلى المدعين وأضحت تحت تصرف النيابة العامة وتغدو شبهة التلاعب فيها غير قائمة، ومن ثم فان مبررات الوقف والاستبعاد من ادارة شئون النادي للمدعين قد انتفت بمرور تلك المدة سيما وأن تلك المبررات مؤقتة بطبيعتها، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل القرار المطعون فيه سيفا مسلطا على مجلس الادارة من خلال استبعادهم من ممارسة دورهم في ادارة النادي نظراً لما يمثله ذلك من افتئات على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبتهم لإدارة شئون النادي ، كما أن الأصل أن تكون ادارة الأندية الرياضية للمجالس المنتخبة من قبل جمعياتها العمومية ، وان اللجوء الى تعيين مجالس مؤقتة لادارة النادي هو استثناء يقدر بقدره وهو مصلحة التحقيق والحفاظ على المال العام ولا يجوز أن يكون أمر مطلق ، وطالما انتهت مبررات اللجوء الى الاستثناء ( تعيين مجالس مؤقتة لادارة النادي ) فانه يتعين الرجوع الي الأصل العام وهو ادارة النادي من قبل المجالس المنتخبة من قبل الجمعية العمومية، فضلا عن أن المخالفات المنسوبة لمجلس ادارة النادي المذكور في محل تحقيق بالنيابة العامة ولم يتم التصرف أبها حتى تاريخه.

 

 

واستكملت  وإن الأمل في الإنسان الدوامة، وهو افتراض لا يجوز أن يهدر توهما بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من الأوراق وبموازين الحق وعن بصر وبصيرة، ولا يكون ذلك إلا إذا أدين بحكم القطع الطريق الي الطعن فيه فصار باتا، وهو ما خلت منه الاوراق، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي غير قائم على سبب صحيح من القانون جديرا بالالغاء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة مجلس الادارة المنتخب الإدارة وتسيير أمور النادي، وهو ما تقضي به المحكمة.