البرلمان يتصدى للفوضى.. "لجنة الصحة" تفتح ملف الأدوية المجهولة المباعة عبر الإنترنت.. نواب: سوق مواز وتشكل خطورة.. ومطالب بتفعيل قانون الإعلان عن المنتجات الصحية.. وتحذر من أدوية "الريجيم" ومستحضرات التجميل

وجهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تحذيرات من الأدوية التى تباع عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وخطورتها على صحة المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، نظرا لأنها أدوية مجهولة المصدر أو مخالفة للمواصفات الصحية وقانون تنظيم الإعلان عن الأدوية والمنتجات الصحية، والذى يلزم بالحصول على تصريح وترخيص قبل الإعلان عن أى أدوية ومنتجات صحية، وبالتالى الإعلان عن الأدوية عبر الانترنت بدون ترخيص وتصريح من الجهات المعنية يشكل جريمة.

كما حذر عدد من النواب من انتشار الأدوية الخاصة بالتخسيس و"الدايت والريجيم" ولجوء العديد من المواطنين إلى استخدام هذه الأدوية بشكل مبالغ فيه، مما يشكل خطورة على صحتهم، وطالب أعضاء مجلس النواب، بتشديد الرقابة على سوق الأدوية والتصدى لفوضى بيع الأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتطبيق عقوبات رادعة وصارمة ضد من يرتكب هذه الجرائم حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم وعدم تعريض حياتهم للخطر.

لجنة الصحة بمجلس النواب

وقالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن موضوع الأدوية التى تباع على الانترنت فى غاية الخطورة، ولابد من التصدى ومواجهة هذه الفوضى والعشوائية التى تشكل خطورة على صحة وحياة المواطنين، مشيرة إلى أن الآونة الأخيرة شهدت انتشار بيع وتداول الأدوية على الانترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها، بدون ضوابط ورقابة وترخيص أو تصريح بذلك.

وأضافت "سعيد"، أن بيع وتداول الأدوية عبر الانترنت أصبح بمثابة سوق موازى، والأمر يتطلب مواجهة صارمة وتطبيق القانون بحزم وقوة على مرتكبى هذه المخالفات، مع تشديد الرقابة ووجود عقوبات رادعة للتصدى على هذه الفوضى ومنع أضرارها وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى ضرورة وأهمية توعية المواطنين بخطورة هذا الموضوع، وعدم شراء الأدوية عبر الانترنت، وأن يكون بيع وتداول الأدوية من خلال الأماكن المرخص لها رسميا، وبترخيص يسمح بذلك والتأكد من الالتزام بالمواصفات الصحية.

 من جانبها، حذرت الدكتورة سوزان شكرى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من أدوية "الدايت والريجيم" الموجودة فى كل البيوت، وتسببها فى مشاكل صحية كثيرة لبعض المواطنين، وكذلك حذرت من أدوية ومراكز التجميل.

وتابعت "شكرى"، قائلة: "هذه الأدوية موجودة فى كل البيوت، والناس تلجأ لأدوية الدايت والريجيم للتخسيس، وبعض الأدوية التى يتم صرفها لهم تشكل خطورة وتؤدى إلى مشاكل صحية وبالتالى تضر بصحة المواطنين، والأمر يحتاج إلى مواجهة وتوعية بخطورة هذه الأدوية، وأن يتم تنظيم الأمر والتوعية بالطرق السليمة والصحية".

لجنة الصحة

وطالبت النائبة سوزان شكرى، بتشديد الرقابة والتصدى للفوضى والعشوائية فى ملف الأدوية وأن يتم تطبيق قانون تنظيم الإعلان عن الأدوية والمنتجات الصحية، وحماية المواطنين من أى أدوية تتسبب فى أضرار صحية.

بدوره، قال الدكتور عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الشئون الصحية، إنه يجب أن يتم تشديد الرقابة للقضاء على الفوضى فى موضوع بيع أدوية بعيدا عن الأماكن المرخص لها رسميا بذلك، سواء عن طريق الانترنت أو أى مكان آخر، مشددا على أن الإضرار بصحة وسلامة المواطنين أمر خطير وغير مقبول.

وأضاف "شهاب"، أن تداول وبيع أى أدوية ومنتجات صحية لابد أن يكون من خلال ترخيص وفقا لما أقره القانون، وأى خروج عن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

جدير بالذكر، أن قانون تنظيم الإعلان عن الخدمات والمنتجات الصحية الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017، يتضمن ضوابط قانونية للتصدى للفوضى والعشوائية فى أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حيث يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مختصة، وينص على تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، كما تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج أو الخدمة لإجراءات الترخيص والتداول، ويمنح القانون اللجنة حق مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها، على أن يسدد طالب الإعلان رسم لا يتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه عن كل إعلان.

 ويعاقب القانون بالحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه كل من يرتكب مخالفة الإعلان بدون ترخيص من اللجنة المختصة، والسجن وغرامة 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج المعلن عنه الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة، فيما يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامى بذات العقوبة، ويقضى بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة.