التخطيط: 5.2% معدل النمو المتوقع العام المالي الجاري

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -افتراضيًا عبر كلمة مسجلة- في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي الثاني عشر الذي تنظمه غرفة التجارة النمساوية العربية وسفارة جمهورية مصر العربية في فيينا واتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف المصرية للتجارة.

 

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد إن مصر واجهت في العقد الماضي العديد من التحديات واستطاعت التعامل معها بفاعلية، وتمت صياغة رؤية مصر 2030 لدفع مصر إلى الأمام خلال العقد الحالي، وتُعد الرؤية هي النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تستند إلى مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الإقليمية المتوازنة، والنهج التشاركي، وتعكس الرؤية الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدة أن هناك إمكانات هائلة لكل من المستثمرين المحليين والخارجيين والقطاع الخاص لدعم مصر لتحقيق رؤيتها الطموحة.

 

وأشارت السعيد إلى المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة في عام 2016، والتي تعتمد على رؤية مصر 2030، وتم إطلاق البرنامج بهدف واضح يتمثل في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي والشمول، والنمو المستدام، وتضمنت هذه الإصلاحات واسعة النطاق ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مؤكدة أنه بفضل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، استطاعت مصر مواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث ضمنت سياسات الحكومة الإنفاق المستهدف لتنفيذ برامج الحماية الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية، ونتيجة لذلك، أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة جدًا في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3% في عام 2021، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، ومن المتوقع أن ينتعش نمونا الاقتصادي بقوة إلى 5.2% في السنة المالية 2021/22.

 

وسلطت السعيد الضوء على استراتيجية الحكومة لمواجهة تداعيات الفيروس والتي  تستهدف الشرائح الأكثر احتياجًا من السكان. وشمل ذلك كلاً من التدابير النقدية والمالية التي تركز بشكل أساسي على استدامة النشاط الاقتصادي وتخفيف الآثار الناجمة عن فيروس كورونا على القطاعات الأكثر تضرراً، وعلى الأخص قطاع السياحة، موضحة أن الاهتمام المتجدد بالمواقع السياحية في مصر إلى جانب الاهتمام المتزايد بالسياحة المحلية والسياحة البيئية يؤدي إلى تزايد فرص العمل في هذا القطاع.

 

وأشارت السعيد إلى "البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي" الذي انطلق عام 2021، وهو يتمثل المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي ويركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، ويهدف البرنامج إلى تغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة القيمة المضافة لثلاثة قطاعات رئيسة الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يستهدف البرنامج أيضًا االتطوير في ثلاثة أسواق مترابطة هي سوق رأس المال، وسوق التجارة، وسوق العمل، ويحتوي البرنامج أيضًا على خمس ركائز تكميلية وداعمة تتمثل في تعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، النهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهني والتقني والتكنولوجي، تحسين الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى ضمان الحوكمة العامة، واستكمال عملية التحول الرقمي، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري.

 

وأشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادى كأحد الآليات الرئيسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يُعد الصندوق  ذراع استثماري، من خلال الشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين، لخلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة عالية النمو، بما في ذلك الصناعة، وخاصة الأدوية والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية، وقطاعات الخدمات المتعددة مثل التعليم والصحة وتحلية المياه، كما أنشأ الصندوق أربعة صناديق فرعية في مجالات تتماشى مع أولويات الدولة وهي الخدمات الصحية والبنية التحتية والخدمات المالية والتحول الرقمي والسياحة والاستثمار العقاري. 

 

وأشارت السعيد إلى ما قامت به الحكومة من إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية" بهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط الوطنية، موضحة أن 15% من مشاريع خطة الاستثمار الوطنية للسنة المالية 2020/2021 كانت مشاريع خضراء، وتهدف الحكومة إلى مضاعفة هذه النسبة في 2021/2022، وتحقيق هدف 50% -60% من المشاريع الخضراء بحلول 2024/2025، و تركز هذه المشاريع على معالجة تغير المناخ والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من خلال إنشاء أنظمة نقل ذكية، مثل النقل الخفيف بالسكك الحديدية والسكك الحديدية الأحادية للتنقل الأنظف، وإنشاء مشاريع لتحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي، مثل أنظمة الري الحديثة وقنوات الصرف ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي ومحطات الرفع، وفيما يتعلق بتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، فقد أنشأت الحكومة توربينات الرياح ومحطة الطاقة الكهروضوئية ومحطات الطاقة الشمسية، كما  أطلقت مصر أيضًا "سنداتها الخضراء" الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، وكانت دولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا، علاوة على ذلك، تقوم الحكومة بوضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، كما تقوم بصياغة "الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين" لتشجيع استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر للطاقة منخفض الانبعاثات إلى الصفر.

 

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على أن مصر أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما تعتبر بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والأوروبية لذلك توجد العديد من الفرص للاستثمارات النمساوية في مصر، مضيفة أن مصر تسير على مسار إيجابي حتى عام 2030 وأن الحكومة ستواصل المساهمة في بناء بيئة أعمال مواتية وستواصل توجيه جهودها نحو خلق فرص مالية استثنائية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.