"الشيوخ" يقر صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهاز القومى لتنظيم الموارد الأحيائية

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة "33"، من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.   

وتمنح المادة لموظفى الجهاز القومى لتنظيم المورارد الأحيائية صفة الضبطية القضائية لأحكام قبضتهم على هذه الموارد والحفاظ عليها. 

وتنص المادة 33 كما وافق عليها المجلس:على أن يكون لموظفى الجهاز القومى للموارد الاحيائية والمعارف التقليدية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئؤن البيئة صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام القانون والقرارات المنفذة له. 

ويستهدف مشروع قانون النفاذ الموارد الاحيائية صون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة. 

من خلال تنظيم النفاذ إليها ومن ثم الحصول عليها، وإلى ضمان الاقتسام العادل والمنصف للمنافع المترتبة على استخدام أي منها بين وحائز الموارد والمعارف، واستخدام بعض تلك المنافع فى تنمية المجتمعات المحلية وصون مواردها الأحيائية ، وكذلك تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائي، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل ، وذلك من خلال إيجاد کیان مؤسسی مختص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بالاضافة الى مواجهة حالات القرصنة على الموارد الأحيائية المصرية وذلك من خلال  حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة