"الشيوخ" يوافق نهائيا على مشروع قانون النفاذ للموارد الأحيائية.. يستهدف صون واستدامة استخدامها.. يمنح الضبطية القضائية لموظفى الجهاز القومى.. ونائبان عن التنسيقية مقررين لمشروع القانون فى سابقة الأولى من نوعها

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها. 

وقال "أبو شقة"، "سيتم اتخاذ اللازم طبقا للمادة 249 من الدستور وهو ابلاغ مجلس النواب برأى الشيوخ فيما انتهى إليه بشأن القانون.

وقال بهاء أبو شقه قبل انتهاء الجلسة العامة، أن مجلس الشيوخ يمثل الديمقراطية ويتبادل وجهات النظر فى القوانين ومناقشتها وإبداء الرأى حولها وتأصيلها تأصيلا قانونيا وهذه الديمقراطية المنشودة للجمهورية الجديدة، داعيا لعقد جلسة عامة يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر من العام الجاري.

ووافق المجلس بالإجماع على المادة 21 دون إدخال أى تعديلات من مشروع قانون" تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها"، كما جاءت من اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تنص على التالي:

 ويتولى الجهاز القومى للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية إنشـاء سـجل ورقى أو إلكترونى لقيد طلبات الترخيص، ويحق لذوى الشأن الاطلاع عليه، كما يقوم الجهاز بنشــر طلبات الترخيص المقدمة إليه قبل منح الترخيص فى نشرة غير دورية، وعلى موقعه الرسمى على شـبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وتبين اللائحة التنفيذية البيانات اللازم الإفصاح عنها فى هذا المجال.

كما وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة "16" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

 وتنص المادة كما وافق عليها المجلس: "يكون للجهاز موازنة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصـادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتشـتمل على جميع إيرادات ومصروفاته دون استثناء، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى آخر".

 وكانت هذه المادة استحدثتها اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنتى الزراعة والتعليم والاتصالات عند دراساتها لمشروع القانون وتضمن آخر المادة النص على أن يلتزم الجهاز بالمساهمة المجتمعية بنسبة عادلة، إلا أن المناقشات أسفرت عن حذف هذه الفقرة والخاصة بالمساهمة المجتمعية للجهاز بناء على اقتراح من النائبين رامى جلال وهبة شاروبيم وأيدهما النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على اعتبار أن المساهمة المجتمعية يقوم بها أصحاب الأعمال والمجتمع المدنى.

كما وافق المجلس على اقتراح تقدمت به وزارة المالية خلال الجلسة، ويقضى بأن يتم تحديد نسب توزيع الفائض الذى يحقق سنويا الجهاز بالاتفاق بين وزير المالية ووزير البيئة.

 وقال ممثل وزارة المالية أحمد سعيد، إن الاقتراح هدفه أن الجهاز لو حقق فائض يزيد عن التزاماته فيتم بالاتفاق بين وزيرى المالية والبيئة ترحيل الزائد إلى الخزانة العامة خاصة بعد أن حدد مشروع القانون موارد للجهاز ستؤدى إلى تحقيق فائض يزيد عن استخداماته.

 يذكر أن المادة (7) من مشروع القانون تنص على إنشاء جهاز يسمى الجهاز القومى للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة وله أن ينشأ فروعا بالمحافظات.

ووافق مجلس الشيوخ على المادة "33"، من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وتمنح المادة لموظفى الجهاز القومى لتنظيم الموارد الأحيائية صفة الضبطية القضائية لأحكام قبضتهم على هذه الموارد والحفاظ عليها. 

وتنص المادة 33 كما وافق عليها المجلس: "على أن يكون لموظفى الجهاز القومى للموارد الاحيائية والمعارف التقليدية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون البيئة صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له. 

ويستهدف مشروع قانون النفاذ الموارد الاحيائية صون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة. 

وخلال الجلسة العامة طلبت النائبة نهى زكى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقررة قانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن يتولى النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، مقررا لقانون الموارد الاحيائية على أن يستكمل "عزت" الجلسة العامة.

وبذلك تولى نائبين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقررين لقانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها".

فى سابقة هى الأولى خلال الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، تم اختيار النائبة نهى زكى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقررًا لقانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها".

وتعتبر النائبة نهى زكى والتى تتقلد منصب أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، هى أول سيدة يتم اختيارها مقررًا بالجلسة العامة لأحد القوانين المطروحة بالمجلس.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة داخل مجلس الشيوخ بستة عشر عضوًا يمثلوا مختلف الأيديولوجيات السياسية سواء حزبيين أو مستقلين وكذلك منهم المنتخبين والذين حظو على ثقة رئيس الجمهورية بتعيينهم بمجلس الشيوخ.

ويعتبر القانون الجارى مناقشته والذى تم تقديمه من الحكومة من أهم القوانين التى ستعمل على حُسن إدارة هذا المورد الهام والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.