"مشروعات النواب" تستمع لـ4 محافظات بشأن تطبيق قانون تنمية المشروعات

تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، ثلاثة اجتماعات الأسبوع المقبل، تناقش خلالها ملفات متعلقة بتطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطة عمل جهاز تنمية المشروعات.

ويتناول الاجتماع الأول للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يوم الأحد، مناقشة خطة عمل جهاز تنمية المشروعات والمستهدف خلال الفترة المقبلة، وما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، والمعوقات التي تواجه الجهاز لبحث كيفية حلها، بما يساعد على تنفيذ الخطة، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل للشباب.

وتعقد اللجنة اجتماعا يوم الاثنين، لمناقشة المعوقات التى تواجه تنفيذ القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية فى محافظتى الغربية والبحيرة.

وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن الاجتماع الثاني للجنة سيكون يوم الاثنين بالأسبوع المقبل، وسيتناول مناقشة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وما قدمته اللجان التي شكلت في المحافظات، بعدما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة برئاسة نواب المحافظين في جميع المحافظات وسكرتيري العموم والإدارة الهندسية بالمحافظات وإدارة التراخيص وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على حلها، حيث تتولى اللجنة معالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 وأضاف "مرعى"، أن اللجنة ستبحث ما تم تنفيذه في محافظتى الغربية والبحيرة، فهذه اللجان تتولى فض الاشتباك بين الجهاز والمحليات في سبيل تطبيق القانون، وتبحث جميع المشاكل والصعوبات التي تواجه تطبيق قانون تنمية المشروعات، مشيرا إلى أن الاجتماع سيكون بحضور وزير التنمية المحلية وممثلي جهاز تنمية المشروعات وممثلى محافظتى الغربية والدقهلية.

وأوضح رئيس اللجنة، أنه سيتم أيضا مناقشة إجراءات توفيق الأوضاع للمشروعات التابعة للاقتصاد غير الرسمي في ضوء أحكام قانون تنمية المشروعات.

ولفت النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، إلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يطبق بصورة جيدة على أرض الواقع حتى الآن، قائلا: "حتى الآن تطبيق القانون لم يتجاوز نسبة 20%".

فيما، يتناول اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء بالأسبوع المقبل، مناقشة لمناقشة المعوقات التى تواجه تنفيذ القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية في محافظتى قنا والأقصر، وما تم تنفيذه على أرض الواقع، وفض أي تشابك في الاختصاصات بين الوزارات المختصة.