الحكومة تستعد لتعميم مشروع الكارت الذكى للفلاح على جميع المحافظات.. يعمل على حصر وميكنة المساحات المنزرعة وإتاحة التقارير لاتخاذ القرار.. يقضى على الحيازات الوهمية.. ويضمن وصول الدعم للمستحقين

 تولى الدولة أهمية كبيرة لدعم قطاع الزراعة والفلاح من خلال التحول الرقمى ومنظومة الكارت الذكى، حيث تستعد لتعميمه على مستوى الجمهورية بعد أن ثبت نجاحه فى المحافظات التى تم تطبيقه بها.

ووضعت الحكومة خلال خطتها لعام 21/22 مشروع الكارت الذكى على راس اولويات خطة قطاع الزراعة. وتتمثل أهمية الكارت الذكى فى أنه عليه دور كبير فى وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على الحيازات الوهمية وتذليل أية عقبات قد تواجه الفلاح سواء فى صرف الأسمدة أو تحصيل المستحقات المالية بالإضافة لسداد المديونيات.

 ويمنح «كارت الفلاح» ميزة للفلاحين فى سهولة الحصول على مستلزمات الإنتاج بكل سهولة ويسر من خلال المنافذ الجديدة، التى سيتم افتتاحها بجميع المحافظات بجانب الجمعيات الزراعية الموجودة والقرى، كما يوفر الكارت الدعم المادى، أو أى مميزات يمكن أن يحصل عليها الفلاح، ويتم صرفها على الفور من خلال فروع البنك الزراعى المنتشرة بالمحافظات.

ويجرى حاليًا العمل على استبدال كل الحيازات الورقية بالكارت الذكى، وهو عبارة عن حيازة زراعية مميكنة بديلًا للحيازات الزراعية الورقية، بالإضافة إلى أنه نظام يهدف للتحول من النظام الزراعى التقليدى فى كل ريف مصر إلى نظام الميكنة.

ويتضمن المشروع العديد من المزايا، على رأسها حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، وإتاحة التقارير لدعم اتخاذ القرار، والتقارير الرقابية والإحصائية عن المساحات المنزرعة من كل محصول على مستوى الدولة، والاستفادة من المنظومة فى وضع السياسات الزراعية ومتابعة تنفيذها.

كما تشمل مزايا المشروع تدقيق الحيازات - من خلال إصدار البطاقة الذكية - والقضاء على الحيازات الوهمية، وتطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى كافة الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين، فضلا عن إتاحة صرف مستلزمات الإنتاج - من خلال "كارت الفلاح".

ومن ضمن المزايا ايضا التى يحققها المشروع أيضا التعرف الدقيق على الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم النقدى وضمان وصوله لمستحقيه، فضلا عن زيادة الكفاءة التشغيلية وشرعة تداول البيانات وتطوير مهارات العاملين.

ويتضمن المشروع عددا من الأنشطة على رأسها استكمال تسجيل بيانات الحائزين واستيفاء الاستمارات الخاصة تمهيدا لإصدار كارت الفلاح، مع التحديث المستمر للبيانات، والإعداد لتسليم "الكارت" للمزارعين الذين تم تسجيل بياناتهم على المنظومة الإلكترونية بعد المراجعة والتدقيق للبيانات.

كما تتضمن أنشطة المشروع تكملة أعمال مطابقة الأحواض بالجمعيات بالتعاون مع ممثلى الهيئة المصرية للمساحة، وإتمام أعمال الحصر لموسمى الزراعة، وإتمام أعمال الرفع المساحى - بالتعاون مع الهيئة المصرية للمساحة - ومقارنته بما تم تسجيله على المنظومة، وحصر التعديات على الحيازات الزراعية، ومتابعة استكمال قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الزراعة من خلال المنظومة الإلكترونية .

ويهدف مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية "كارت الفلاح" إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية لبناء منظومة حديثة ومتطورة للزراعة، وتقنين أوضاع واضعى اليد، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وحددت خطة الحكومة الموقف التنفيذى للمشروع فقد بلغ عدد الحائزين المسجلين فى المنظومة الإلكترونية 47.3 ألف حائز، وبلغ عدد المحافظات التى تم نهو تسجيل الحائزين بها 6 محافظات، وبلغ عدد الجمعيات الزراعية المميكنة 1672 جمعية، وعدد العاملين الذين تم تدريبهم على المنظومة 2727 متدربا.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 128.5 مليون جنيه، منها 63.1 مليون جنيه بند تجهیزات، و63 مليون جنيه نفقات إيرادية مؤجلة، و2.4 مليون جنيه بند أبحاث ودراسات.