كيف تحمى حسابك البنكى من السرقة.. خبير اقتصادى يتحدث عن أبرز حيل النصابين لسرقة البطاقات.. ويقدم نصائح للمواطنين لتفادى الوقوع فى فخ المحتال.. وقانونى يتحدث عن عقوبات المتهمين فى تلك القضايا

سرقة الحسابات البنكية تعد أحد القضايا التى شغلت الرأى العام خلال الفترة الأخيرة، ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط العديد من تلك العصابات التى تمكنت من تنفيذ عدة عمليات سرقة أرصدة حسابات العملاء داخل البنوك، أحد تلك العصابات استولت على أكثر من 2 مليون جنيه من حسابات المواطنين، وفى أقل من 48 ساعة سقطت فى قبضة الأمن.

حيل المتهمين لتنفيذ وقائع سرقة الحسابات عديدة، أما عن طريق مكالمة هاتفية أو رسالة نصية عبر الهاتف، أو عبر تطبيق الواتس أب، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، تلك أبرز الحيل التى يستخدمها المتهمين فى الإيقاع بضحاياهم، بالإضافة إلى لينك عن طريق البريد الإليكترونى.

وتابع "عبد العظيم" الخبير الاقتصادى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، المتهمين ينتحلون صفة موظفين بالبنك، ويجرون اتصال بالضحية ويطلبون منه بياناته الشخصية لتحديث بياناته فى البنك على غير الحقيقة، وفى حالة حصوله على تلك البيانات، يستطيع سحب كافة المبالغ المالية المودعة فى حساب الضحية.

بعد المتهمين يعتمدون على إرسال رسالة نصية باسم البنك إلى الضحية عن طريق برامج سوفت وير، من أجل أن يطمئن العميل ويتجاوب معه، ويعتمدون فى الغالب على البنوك ذات الشعبية الكبيرة، ويختارون الضحايا بشكل عشوائى.

أما عن نصائح تفادى الوقوع فى فخ النصابين يقول "عبد العظيم"، لا يجب على المواطنين إرسال بياناتهم لأى شخص، وفى المثل يقولون "ما فيش نصاب إلا وراه طماع"، وفى حالة اضطرار العميل للشراء عن طريق موقع إليكترونى عليه التأكد من أن الموقع رسمى وموثق فيه.

وأضاف "عبد العظيم" فى حالة اضطر العميل للدفع بفيزا عليه أن يقوم بعملة الدفع بنفسه عن طريق الماكنة ولا يتركها للموظف لاستخدامها بدلًا منه، ويفضل أن تتم عملية الدفع عن طريق حسابات فرعية وليس الحساب الرسمى، وفى حالة فقدان البطاقة يتم الإبلاغ الفورى ليتم إيقافها.

ويقول ممدوح عبد الجواد المحامى، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ"مكافحة الجرائم الإليكترونية"، حارب جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.

وتابع، أنه وفقًا للمادة (23) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.