تشريعية النواب: تعديلات قانون العقوبات لتحقيق الحياة الآمنة داخل الدولة

يواصل مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش أجندة تشريعية هامة ومتنوعة تضم 12 قانونا حكوميا منهم 3 قوانين خاصة بتعديل قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وحماية المنشآت لحماية أمن الوطن والمواطنين، كما تضم 7 قوانين للبحث عن الذهب والمعادن وقانون المالية الموحد وقانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية.

ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، ويتضمن استبدال نص المادة (80 أ) من قانون العقوبات، ويتضمن النص الجديد تشديد العقوبة المقررة على مخالفة الأحكام الواردة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذى يهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5000 جنيه حتى 50 ألفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتى لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع فى ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متفق مع أحكام الدستور فى مواده 59 و86 و200، كما أنه لحماية الوطن والمواطنين من كافة التهديدات ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينة لمواطنى الدولة ولكل مقيم على أراضيها.

وأشارت إلى أن مشروع القانون جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملى من تحديات تواجهها الدولة المصرية وللحفاظ على الأمن القومى للوطن والذى يعد مسئولية وطنية تقع على كافة مؤسسات الدولة والمواطنين.

وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها، إن الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق المواطنين وعلى كل مقيم على أراضى الدولة، وأضافت: "تعد أسرار الدفاع عن البلاد من أهم الأسرار التى يوليها المشرع في كل دولة برعاية خاصة وذلك لأنها تتعلق بأهم المصالح التى ترعاها الدولة وهى مصلحة بقاء الدولة والحفاظ على أمنها القومى".

وأضافت اللجنة فى تقريرها: "انصرفت عناية التشريعات المختلفة فى كافة الدول إلى فرض عقوبات خاصة بها لتكفل استقرار كيان الدولة وسلامتها ونشر الأمن فى ربوعها".

وذكرت اللجنة أن مشروع القانون جاء فى ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملى حيث إن أخطر ما يواجه الدولة فى هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة، والتى كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة، فضلا عن أن الحروب في العصر الحديث قد اتخذت صورة وأساليب لا عهد للماضى بها وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذى قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على دفعها عن نفسها ومواجهة أى خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.