مصر تعمل على تنمية علاقاتها الاقتصادية مع شركاء التنمية.. محفظة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار 1.3 مليار دولار لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.. و17 مشروعا للبنك الدولي بـ 5.8 مليار دولار

صوره ارشيفية ـ المنصورة الجديدة

كتبت أسماء أمين

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 04:00 م

تعمل مصر على تنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف ، والتزامت مصر بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة منذ الإعلان عنها عام 2015، وفي هذا الإطار فقد قطعت شوطًا كبيرًا نحو تطوير البنية التحتية لقطاع النقل لتحويله إلى قطاع ذكي ومستدام ويدعم العمل المناخي، وذلك ضمن سعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بحيث اصبحت الحكومة تراعي المعايير البيئية والاستدامة في كافة المشروعات والسياسات التي تقوم بتطبيقها.

ويسعي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتوسع في قارة إفريقيا، فإن مصر باعتبارها من أكبر دول العمليات للبنك، وتتمتع بعلاقات استراتيجية مع دول القارة، يمكن أن تمثل نقطة انطلاق لهذه التوسعات.

وترتكز استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الجديدة (2021-2025) على ثلاثة محاور أساسية وهي: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تعزيز الاستدامة البيئية، تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين والتحول الرقمي، وكان البنك قد أقرها خلال الاجتماعات السنوية العام الماضي.

ويوجود العديد من الفرص للشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروعات مكافحة التغيرات المناخية في مصر والتخفيف من آثارها، حيث تُمثل هذه المشروعات محورًا هامًا من محاور رؤية مصر التنموية 2030، لذلك تسعى الدولة لتدشين المدن الذكية وحماية المدن الساحلية وتعزيز التنمية الزراعية.

وجاءت مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، بينما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.

وتسجل المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك الاوربى لاعادة الاعمار نحو 1.3 مليار دولار، بينما تبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ 2012 أكثر من 7.2 مليار يورو لتمويل 127 مشروعًا.

وبدأت الأمم المتحدة في مصر منذ عام 1948، ويوجد حاليًا 32 وكالةً وصندوقًا وبرنامجًا للأمم المتحدة في مصر بما في ذلك المكاتب الإقليمية. وتسعى الأمم المتحدة إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال تقديم المشورة في مجال السياسات القائمة على الأدلة ودعم بناء القدرات المؤسسية وتعزيزها وتوفير المساعدة والخدمات مباشرة للمستفيدين.

وتم تجديد الشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية من خلال اتفاقية شراكة مدّتها خمس سنوات، وهي حاليًا إطار الشراكة الإنمائية للأمم المتحدة 2018-2022. يتماشى صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل كامل مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المسمّاة "رؤية مصر 2030"، والتي تتماشى بدورها مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. تم تحديد ميزانية إطار الشراكة الإنمائية للأمم المتحدة بمبلغ 1.2

وفي خلال عام 2018، ركّزت الأمم المتحدة على تسهيل عقد حوارات حول السياسات بشأن التغذية والصحة والحماية الإجتماعية، وقدّمت الدعم إلى 213,396 شركة ناشئة وقائمة من خلال تسهيل إقامة روابط بين مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة وتعريف المنتجين المحلّيين إلى الأسواق الوطنية والدولية وتحسين المهارات اللّازمة لمشاريع ريادة الأعمال.

و تواصل الأمم المتحدة عملها لزيادة الوعي بشأن التنمية المستدامة من خلال تمكين فئات عدّة في المجتمع المصري، بما فيها الشباب والإعلاميون، من إثراء وتحسين معرفتهم بخطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وعملت مصر ومجموعة البنك الدولي على شراكة والتي تدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية في العديد من المجالات من بينها النقل والإسكان والمرافق والبيئة والصحة وغيرها، حيث تبلغ قيمة اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع البنك الدولي في 2020 نحو 1.5 مليار دولار للعديد من القطاعات، من اجل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، ويسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وعن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 17 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار.

وقد أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن استثمار 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.