نقابة كتاب مصر تعقد مؤتمر "مستقبل الثقافة فى مصر.. رؤى نقدية وبدائل"

قرر مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، فى انعقاده الأخير، عقد مؤتمر النقابة القادم، وتشكيل اللجان التحضيرية له بعنوان: "مستقبل الثقافة فى مصر:  رؤى نقدية، وبدائل"، وذلك استشعارا من النقابة بأهمية مشاركة منظمات المجتمع المدنى من نقابات وجمعيات ثقافية فى طرح رؤيتها، والإسهام فى وضع البديل الثقافي، كما يأتى انعقاد المؤتمر استكمالا لرؤية الثقافة فى حاجة مصر إلى بديل ثقافى جديد، ووفقًا لما جاء فى تقرير النقابة، ومن المقرر أن يتم رفع مقترحات المؤتمر، وتوصياته، وأعماله إلى القيادة السياسية.

وستتم دعوة النقابات المعنية، والجمعيات الثقافية، للمشاركة الواسعة فى أعمال المؤتمر، ويعد انعقاد هذا المؤتمر بهذا العنوان استشعارا من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر  بمن فيها من مفكرين ونقاد وشعراء وكتاب مسرح، وروائيين، ومترجمين، وكتاب أطفال، وخيال علمي، وكتاب سيناريو ودراما، بأهمية أن يكون لحراك التنمية والبناء الذى تشهده الدولة حراك ثقافى مماثل، يكون داعما للدولة، وواعيا بقيمة مصر الثقافية ومكانتها، ووسيعلن قريبا عن محاور المؤتمر، وأهدافه.

يذكر أن مجلس إدارة النقابة قرر أيضا بالإجماع تنفيذ حكم المحكمة بإجراء انتخابات التجديد النصفى لأعضاء مجلس الإدارة فى أقرب فرصة ممكنة.

وقد وافق المجلس على القرار السابق للنقيب بامتناعه عن الاستشكال على الحكم، أو الطعن عليه بعد صدوره، لأنه جاء داعمًا للرغبة الأصيلة لجميع أعضاء مجلس النقابة فى إجرائها، وهى الانتخابات التى كان رئيس مجلس إدارة النقابة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى قد دعا إليها فى مارس من العام الماضى، ثم تقرر تأجيلها بسبب قرار رئيس مجلس الوزراء، ثم جدد الدعوة لها فى يونيو من العام ذاته، ولكنها تأجلت مرة أخرى بسبب فرض حظر التجوال بسبب العاصفة التى اجتاحت البلاد جراء انتشار فيروس كورونا، ثم دعا إليها مرة ثالثة فى أغسطس من العام نفسه قبل أن تقرر المحكمة منع إجرائها تنفيذا لقرار السيد رئيس الوزراء النافذ بذاته.

 وقد رأت المحكمة فى حكمها الأخير أن الظروف أصبحت مواتية لإجرائها بعد القرار الجديد لـ رئيس الوزراء فى مايو الماضى 2021.

وقد وافق المجلس بالأغلبية المطلقة "الإجماع مع اعتراض صوتين" على استفتاء القاضى  الذى أصدر الحكم حول تجديد الدعوة بشرطها السابق أو توجيه دعوة جديدة، مع الاستفتاء حول مدة عضوية الفائزين، وذلك من خلال دعوى تفسير للحكم منعا لأية طعون جديدة على قرار المجلس الخاص بإجراء الجمعيتين العموميتين، ومحافظة على المراكز القانونية للسادة المنتخبين بعد إجراء الانتخابات، حماية لمصالح الأعضاء فى المعاشات، والرعاية الصحية، واستحقاقاتهم من الدعم، أو صندوق الخير، إلى غير ذلك من حقوق.