واشنطن بوست: إدارة بايدن تسعى لفرض قيود على العملات الرقمية

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن إدارة بايدن تستهدف صناعة العملات الرقمية المزدهرة، مشيرة إلى أنها ستحاول فرض رقابة فيدرالية على الأصول الرقمية.

وذكرت الصحيفة أنه عندما قال رئيس الاحتياطى الفيدرالى جيرمو باول الأسبوع الماضى، أنه لا يسعى إلى فرض حظر على العملات الرقمية، سادت حالة من الارتياح بين المستثمرين فيها، وارتفع سعر البيتكوين، الأكبر بين العملات الرقمية أكثر من  10% لأعلى مستوى لها منذ حوالى أسبوعين.

لكن خلف الكواليس، هناك مخاوف متزايدة من أنه بعد السماح لهذا القطاع بالنمو من مجرد مشروع غامض إلى صناعة بأكثر من 2 تريليون دولار فى حوالى 10 سنوات، فإن الهيئات التنظيمية فى واشنطن تستعد الآن لفرض سلسلة من القواعد الذى تهدف إلى تكبيل العملات الرقمية.

فى الأيام الأخيرة، قام المنظمون بتحذير القائمين على هذه الصناعة، وفى نفس اليوم، أشار باول إلى أنه يريد فرض معايير فيدرالية على العملات المستقرة، وهو نوع من الأصول الرقمية الذى زاد بشكل هائل فى الأشهر الأخيرة، ويحافظ عادة على سعر ثابت من خلال ربط نفسه بعملة وطنية.

وجاءت تصريحاته فى الوقت الذى بدأت فيه التفاصيل تتسرب حول تقرير رئيسى لإدارة بايدن، والذى من المتوقع أن يوصى المنظمين بتطوير قواعد شبيهة بالبنك للعملات المستقرة.

وفى الأسبوع الماضى فقط، شبّه رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، جارى جينسلر، العملات المستقرة برقائق البوكر فى الكازينو، وقال فى تصريحات لواشنطن بوست إنه لا يعتقد أن العملات المشفرة لديه القدرة على البقاء على المدى الطويل. بينما قال القائم بأعمال مراقب العملة، مايكل هسو، إن جنون العملات المشفرة يشبه اندفاع الذهب الأحمق على غرار ما سبق الأزمة المالية العلمية عام 2008.