بعد الدراما والنقانق والصيد.. البحث العلمى آخر مشكلات "بريكست".. جارديان: التأخير فى مشاركة بريطانيا فى برامج أبحاث الاتحاد الأوروبى يضر بقطاع العلوم.. تقرير: مشاريع المؤسسات الأكاديمية "مجمدة"

لم تتوقف المشكلات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى منذ دخول صفقة "بريكست" حيز التنفيذ مع انتهاء العام الماضى. وبعد قرابة 11 شهرا على خروج بريطانيا بشكل رسمى من التكتل، لا تزال الخلافات مشتعلة بين المعسكرين لأسباب منها الدراما وحرب النقانق واللحوم المجمدة وحقوق الصيد فى جيرسى وأخيرا البحث العلمى فى الوقت الذى لا يزال يمثل فيه "برتوكول أيرلندا الشمالية" أكبر خلاف بينهما.

ديفيد فروست.. وزير بريطانيا لملف بريكست

وبسبب الخروج، نادت بعض الدول الأوروبية بأن تفقد المملكة المتحدة إمكانية المشاركة فى بعض الفعاليات تحت مظلتها حيث كانت تستفيد بشكل وصفوه بـ"غير العادل" من بيع برامجها التلفزيونية على أنها أوروبية على شبكات وخدمات البث مثل  نيتفليكس وأمازون.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، وافقت دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي على أن 30٪ من العروض على خدمات البث مثل نيتفليكس وأمازون برايم يجب أن تكون أوروبية الصنع.

وأوضحت "بى بى سى" أن القلق بين بعض عواصم الاتحاد الأوروبي هو أن المملكة المتحدة تشكل حاليًا الغالبية العظمى من 30٪ تمثل إجمالى الحصة الأوروبية، على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتمت دعوة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي لمناقشة ما إذا كانت "الامتيازات" التي لا تزال تتمتع بها المملكة المتحدة مناسبة. تلقوا ورقة إحاطة ، اطلعت عليها بي بي سي ، حذرت من أن البروز "غير المتكافئ" للإنتاج البريطاني يمكن أن يشكل تهديدًا لـ "التنوع الثقافي" في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت "بى بى سى" أن القلق بين بعض عواصم الاتحاد الأوروبي هو أن المملكة المتحدة تشكل حاليًا الغالبية العظمى من 30٪ تمثل إجمالى الحصة الأوروبية، على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال الموقع إن هذه المسألة تشكل مصدر قلق لماكس رومني ، نائب الرئيس التنفيذي لـ PACT ، الهيئة التجارية التي تمثل منتجي التلفزيون والأفلام في المملكة المتحدة ، الذي يعتقد أن الصناعة "ستظلم مع الاستياء العام من البريطانيين" وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتنضم إلى قضايا الخلاف مثل صيد الأسماك وحرب النقانق.

وبالفعل تفاقمت مشكلة الصيد فى جزيرة "جيرسى" التابعة للتاج البريطانى، حيث تتطلب قواعد الصيد الجديدة التي أدخلتها حكومة جيرسي بموجب اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تثبت القوارب الفرنسية أن لديها تاريخا في الصيد في مياه جيرسي.

لكن السلطات الفرنسية قالت إن الاتحاد الأوروبي لم يبلغ بـ"الإجراءات التقنية الجديدة" للصيد قبالة جزر القنال، ما يجعلها "لاغية وباطلة".

جيرسى

 واشتكى الصيادون الفرنسيون من منعهم من العمل في المياه البريطانية بسبب صعوبات الحصول على التراخيص.

واتهم المسئولون عن أسطول بولوني سور مير البريطانيين بعدم احترام اتفاقيات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووصل الأمر إلى اتهام المملكة المتحدة بـ "أخذ صيادين فرنسيين رهائن" بسبب تفاقم الوضع في الجزيرة.

أما حرب "النقانق"، فنشبت خلافات تجارية بين لندن وبروكسل بسبب إمكانية فرض تعريفات على بعض المنتجات كالنقانق واللحوم المبردة.

 وتتصاعد التوترات لحل القضايا الناشئة عن جزء من الاتفاقية المعروف باسم بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذى يمنح الشركات في أيرلندا الشمالية الوقت للتكيف مع القواعد الجديدة - بما في ذلك استيراد اللحوم المبردة، مثل النقانق واللحم المفروم من بريطانيا العظمى.

وكان قال ديفيد فروست وزير بريكست في الحكومة البريطانية إن بلاده لن تعتمد تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الأغذية الزراعية.

وأخيرا، حذر النواب البريطانيون، من أن التأخير في مشاركة المملكة المتحدة في برامج أبحاث الاتحاد الأوروبي، بسبب الخلاف حول صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدأ يضر بالعلوم البريطانية، وفقا لصحيفة "الإندنبدنت" البريطانية.

وذكر تقرير صادر عن لجنة التدقيق الأوروبية أن المؤسسات الأكاديمية البريطانية "مجمدة" من المشاريع الرئيسية في القارة بينما تواصل لندن وبروكسل الجدل حول أيرلندا الشمالية.

وفي ديسمبر، وافق الاتحاد الأوروبي مؤقتًا على مشاركة المملكة المتحدة في برامجها البحثية والفضائية الجديدة ، بما في ذلك صندوق هورايزون أوروبا ومشروع كوبرنيكوس لرصد الأرض.

ومع ذلك ، فإن الموافقة النهائية من بروكسل مرتبطة بنتائج مفاوضات بروتوكول أيرلندا الشمالية ، وفقًا لماريا جابرييل، مفوضة الأبحاث في الاتحاد الأوروبي.

وأعرب النائب المحافظ السير بيل كاش - رئيس اللجنة المختارة - عن إحباطه من بقاء المؤسسات البحثية البريطانية "مجمدة من المشاريع الرئيسية والتمويل على الرغم من الاتفاق على المشاركة".

وأضاف السير بيل: "يجب معالجة هذا الأمر بسرعة، لذلك ندعو الحكومة إلى تحديد الخطوات التي تتخذها لضمان إضفاء الطابع الرسمي على مشاركة المملكة المتحدة".

ورغم أن بروكسل أوعزت إلى هيئات التمويل بمعاملة المملكة المتحدة كعضو مشارك في البرنامج في المراحل الأولية ، لا يمكن توقيع اتفاقيات المنح الملموسة إلا بمجرد حصول المملكة المتحدة على الموافقة النهائية.

وسيحصل نواب اللجنة على فرصة لاستجواب وزير بريكست ديفيد فروست يوم الاثنين حول حالة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

ووصف مسئولون بريطانيون المحادثات التي أجريت في بروكسل هذا الأسبوع بأنها "بناءة" بعد مقترحات المفوضية الأوروبية لتخفيف الحواجز التجارية الناجمة عن اتفاق بريكست المتفق عليه.

ولكن من المفهوم أن الجانبين لا يزالان متباعدين عندما يتعلق الأمر بمطالبة اللورد فروست بإنهاء دور محكمة العدل الأوروبية (ECJ) في التحكيم التجاري.

وحذرت مصادر بريطانية من ضرورة إحراز تقدم حقيقي قريبًا في قضايا "الحوكمة" ، قائلة إنه يجب تجنب عملية "مفاوضات لا نهاية لها".