تقرير برلمانى: قانون البحث عن الذهب يسهم فى السيطرة على التنقيب العشوائى

مجلس النواب

كتبت نورا فخرى

السبت، 30 أكتوبر 2021 05:00 م

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها ف منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية ( ج.م.ع )

وتعد الصحراء الشرقية منبع مواقع تواجد الذهب في مصر، حيث توجد رواسب الذهب، في الصخور النارية وغالباً مخلوط بعناصر آخرى كالنحاس والرصاص وإذا ما تم تنفيذ مشروعات الحفر وعمليات التنقيب في تلك الصحاري سيمثل ذلك نقله صناعية واقتصادية كبيرة في قطاع التعدين .

وحررت هذه الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ويطلق عليها فيما بعد ( ج.م.ع ) أو " الحكومة " والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ويطلق عليها فيما بعد " الهيئة " وشركة شلاتين للثروة المعدنية ويطلق عليها فيما بعد " شلاتين " أو " المقاول "، وبمقتضاها تمنح الحكومة المصرية الهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما في منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية ، وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبنية في هذه الاتفاقية والتي لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2019 الخاص بالثروة المعدنية .

وحصلت شركة شلاتين للثروة المعدنية على اتفاقية التزام بمقتضى القرار بالقانون رقم 43 لسنة 2014 للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في مناطق ( جبل إيقات- جبل الجرف- وادي ميسح- جبل علبة- منطقة أسوان ) بالصحراء الشرقية في جمهورية مصر العربية .

وعدد التقرير البرلماني أهمية الاتفاقية محل مشروع القانون حيث تبدو أهمية اتفاقية الالتزام في السيطرة على التنقيب العشوائي ( التعدين الأهلي ) لخام الذهب والمعادن المصاحبة له، و يقع التمويل الكامل لمصروفات البحث والاستغلال على عاتق شركة شلاتين دون تحمل الحكومة أو الهيئة أي مصروفات أو تكاليف .

ويشير التقرير البرلماني لمشاركة الحكومة في الإنتاج من بدء أول إنتاج يتم تحقيقه . حصول الحكومة على إتاوة بنسبة 5 % من إجمالي الإنتاج قبل خصم قيمة تكاليف الاسترداد، مشيرا إلي إنشاظ شركة شلاتين مصنعاً أو مصانع لإنتاج الذهب سواء بنفسها أو بالشراكة مع غيرها من الشركات العالمية أو الشركات العاملة في مصر في قطاع التعدين .

ويوضح التقرير التزام شركة شلاتين بتسويق الخامات المعدنية في السوق المحلية والعالمية وإتمام جميع البيوع بأفضل الشروط التي يمكنها الحصول عليها طبقاً لأوضاع السوق السائدة وقت البيع، فضلا عن انتقال ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائياً من شركة شلاتين إلى هيئة الثروة المعدنية عندما تكون الشركة قد استردت تكلفة هذه الأصول بالكامل أو عند انقضاء هذه الاتفاقية .

ويؤكد التقرير قيام شركة شلاتين بعد التشاور مع هيئة الثروة المعدنية بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفي جمهورية مصر العربية الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية فيما يختص بالنواحي التطبيقية في صناعة التعدين ، مع الاستبدال التدريجي لموظفي شركة شلاتين الأجانب من غير التنفيذين موظفين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا .