البيئة: النمو السكانى والاقتصادى أهم تحدٍّ بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

وهب الله مصر موقعا متميزا ومواردا طبيعية منحتها قدرة هايلة على المنافسة عالميا فى التنوع الخاص بالهبات الطبيعة ومنها المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات التى تمتد فى خط الساحل المصري علي البحر المتوسط والبحر الأحمر لحوالي أكثر من3200 كم، حيث يبلغ طول ساحل البحر المتوسط حوالي 1550 كمن ويبلغ طول ساحل البحر الأحمر حوالي 1705 كم تقريباً، حيث تتميز معظم المناطق الساحلية بمظاهر جمالية للأنظمة البيئية والموائل الطبيعية، التى  تتمثل في البحيرات الساحلية والسبخات الملحية والسهول الطينية والكثبان الرملية والشواطئ الممتدة علي طول ساحل البحر المتوسط وأشجار الشورى (المانجروف) والشعاب المرجانية في المنطقة الساحلية بالبحر الأحمر بالإضافة إلي التنوع البيولوجي المرتبط بهذه الموائل البحرية والساحلية (الطيور الساحلية المهاجرة – السلاحف – الأسماك).

ويعد هذا التنوع في الموارد والخصائص البيئية، لكل من البحر المتوسط والبحر الأحمر واختلاف الظروف والخصائص البيئية،  لكل منهما وتعرض المنطقة الساحلية لضغوط شديدة ومتزايدة من التحديات التي تواجه الإدارة الساحلية المتكاملة، كما تمثل معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي أهم التحديات الاجتماعية والبيئية التي تواجهها الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، والتي أصبحت من القضايا الهامة لما لها من تأثير واضح على معظم الأراضي الساحلية وخاصة الأجزاء المنخفضة منها.

وحول مجهودات وزارة البيئة فى دعم هذا الملف، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه يعد صدور قانون رقم (4) لسنة 1994 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم (9) لسنه 2009 ولائحته التنفيذية رقم 1095 لسنة 2011 عُهِدَ إلى وزارة البيئة - جهاز شئون البيئة وإعداد استراتيجية وطنية للإدارة الساحلية المتكاملة، وتم إعداد الاستراتيجية من خلال مراجعة شاملة لنظم الإدارة الساحلية المتكاملة والاستفادة من المشروعات التي نفذت في مجال الإدارة الساحلية المتكاملة واشتملت الإستراتيجية على تحليل الوضع الراهن وتحديد الأولويات ورسم خارطة طريق ووضع معايير لقياس تنفيذ الاستراتيجية.

وتوضح الوزيرة، أنه من أهم ركائز سياسة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، هى إصدار قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، وتشكيل اللجنة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية عام 1994، وإصدار " البرنامج الهيكلي لإعداد الخطة القومية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر " عام 1996، وإعداد الخطوط الإرشادية لإجراءات تقييم التأثير البيئي عام 1996، وإعداد الخطوط الإرشادية للتنمية في المناطق الساحلية عام 1996، إضافة لبرنامج الرصد للمياه الساحلية بدءًا من عام 1998، وإعداد خطة العمل البيئية الوطنية الثانية عام 2002، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتفعيلها عام 2007.

وأوضحت الوزيرة أنه يأتى تعديل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بالقانون رقم 9 لسنة 2009 واللائحة التنفيذية بالقرار رقم 1095 لسنة 2011 ليتضمن مفاهيم بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من خلال إضافة مواد تخص الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

وحول محاور الاستراتيجية الوطنية للادارة الساحلية المتكاملة، أكدت الوزيرة أن أولها تعزيز دعم سياسة الإدارة الساحلية المتكاملة، والتخطيط المستدام لاستخدامات الموارد الساحلية، وتشجيع وتعزيز رفع الوعي بين الجهات المعنية ، مشيرة الى أنه في اطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للادارة الساحلية المتكاملة تم إعداد بروتوكول تعاون لإعادة تأهيل البحيرات الشمالية ودلتا نهر النيل، كما تم إعداد عدد من الأدلة الإرشادية على رأسها الدليل الإرشادي لدراسة تقييم التأثير البيئي للموانئ والمراسي النهرية، والدليل الإرشادي لتطبيق نظم الادارة البيئية بالموانئ البحرية، والدليل الارشادي لمنع التلوث الناجم عن السفن.