رئيس "تشريعية النواب": تعديلات قانون العقوبات تتفق مع الدستور وتحمى الأمن القومى

مجلس النواب

كتبت - نور علي - تصوير خالد مشعل

الأحد، 31 أكتوبر 2021 12:54 م

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية، ومكتب لجنة الدفاع عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ويتضمن استبدال نص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، وقال إن مشروع القانون جاء متفقا مع أحكام الدستور فى مواده 59 و86 و200 كما أنه لحماية الوطن والمواطنين من كافة التهديدات ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينة لمواطنى الدولة ولكل مقيم على أراضيها.

وأضاف رئيس تشريعية النواب، أن مشروع القانون جاء لمواجهة ما افرزه الواقع العملى من تحديات تواجهها الدولة المصرية وللحفاظ على الأمن القومى للوطن والذى يعد مسئولية وطنية تقع على كافة مؤسسات الدولة والمواطنين.

ويتضمن مشروع القانون النص تشديد العقوبة المقررة على مخالفة الأحكام الواردة به شرع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذي يهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبةالمقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة

وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها إن الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق المواطنين وعلى كل مقيم على أراضي الدولة.

وأضافت تعد أسرار الدفاع عن البلاد من أهم الأسرار التي يوليها المشرع في كل دولة برعاية خاصة، وذلك لأنها تتعلق بأهم المصالح التي ترعاها الدولة وهي مصلحة بقاء الدولة والحفاظ على أمنها القومى.

وتابعت اللجنة فى تقريرها: انصرفت عناية التشريعات المختلفة في كافة الدول إلى فرض عقوبات خاصة بها لتكفل استقرار كيان الدولة وسلامتها ونشر الأمن في ربوعها.

وذكرت اللجنة ان مشروع القانون جاء في ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي حيث إن أخطر ما يواجه الدولة في هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة، والتي كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة فضلا عن أن الحروب في العصر الحديث قد اتخذت صورة وأساليب لا عهد للماضي بها وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذي قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على دفعها عن نفسها ومواجهة أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.