تطور سياسات الحماية الاجتماعية فى مصر.. مبادرات رئاسية عديدة ساعدت فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.. دراسة تكشف جهود الدولة فى دعم الأسر الأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية

منذ أن شرعت الدولة المصرية فى تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى سعت بخطوات متوازية إلى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية الشاملة؛ بغرض حماية الأسر الأقل دخلًا من الآثار الناجمة عن الاصلاح الاقتصادى. وتخفيف وطأة الفقر على الشرائح الأولى بالرعاية، فقد توسعت شبكات الأمان الاجتماعى من خلال زيادة كمية السلع الغذائية على بطاقات الدعم التموينى.

وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه أطلقت مصر برامج مختلفة على الصعيد الاجتماعى والصحى بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسعت فى برامج الائتمان الاجتماعى والصحى كبرنامج تكافل وكرامة الذى يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية: مبادرة حياة كريمة، ومبادرة 100 مليون صحة.

وطورت وزارة التضامن الاجتماعى أول قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجًا فى مصر، وساهم التكامل الوزارى بينها وبين الوزارات المعنية ومنها وزارة الداخلية ووزارة التموين ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الصحة إلى الوصول إلى أكبر نسبة من المستحقين، وقد بلغ عدد الأسر المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية 9.3 مليون أسرة بإجمالى 31 مليون مواطن مصرى خلال العام الحالى.

ويعد برنامج تكافل وكرامة والذى بدأ كمبادرة لبنة قيام منظومة سياسات الحماية الاجتماعية، حيث ساهم فى نمو حجم الدعم ووصوله إلى مستحقيه، فقد بلغت بنسبة نمو الدعم النقدى للأسر الأكثر احتياجًا نحو 120% على مدار ما يقرب من خمس سنوات، كما تطورت نسبة الإناث المستفيدات من الدعم النقدى المشروط ضمن برنامج تكافل وكرامة والمقيدات بنظام البطاقات الذكية مقارنةً بنسبة الذكور، كذلك ازدادت مخصصات الموازنة للدعم النقدى بفارق خمس أضعاف ما بين عامى 2014 إلى العام الحالى لتصل إلى 19 مليار جنيه.

تدعم وزارة التضامن الاجتماعى حقوق الطفل بصفة عامة حيث بلغ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 5,3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالى عدد الأسر، وعلى الصعيد التعليمى وفرت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال برنامج تكافل وكرامة دعم نقدى لأبناء الأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على استكمال مراحل تعليمهم، وقامت بدعم الطالب بمبلغ شهرى قيمته 80 جنيه إذا ما كان مقيدًا بالمرحلة الابتدائية، و100جنيه للمرحلة الاعدادية، و140 جنيه للمقيدين بالمرحلة الثانوية، شريطة مواظبة الطالب على الحضور الفعلى للمدرسة بنسبة 80% شهريًا من إجمالى فترة الدراسة، وتم إعفاء 5.5 مليون طالب فى مراحل التعليم قبل الجامعى من المصروفات الدراسية، وقامت الوزارة بدفع رسوم التعليم المدرسى لأكثر من 1,5 مليون طالب من غير المستفيدين من الدعم النقدى، الامر الذى ساهم فى تقليل نسبة التسرب من التعليم، ونسبة عمالة الأطفال.

أما عن المدارس المجتمعية بقرى مصر فقد تولت وزارة التضامن توفير دعم غذائى ونقدى لأكثر من 30 ألف طالب مقيدين فى حوالى 2000 مدرسة مجتمع، ومن جهة أخرى ساهمت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى توفير الحق فى التعليم، حيث حققت فى مرحلتها الأولى تحسن بلغ 12 نقطة مئوية فى معدل توفير الخدمات التعليمية، وفق نتائج التقرير الصادر عن وزارة التخطيط 2021، الأمر الذى دفع القيادة السياسية إلى الاعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة لتستهدف 4500 قرية مصرية. وهو ما يتسق ومواد الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان “الحق فى التعليم” حيث تؤكد أهداف برامج الحماية الاجتماعية التى نفذتها مصر على سعيها لتوفير هذا الحق.

وعلى الصعيد الاجتماعى ساهمت المرحلة الأولى من “حياة كريمة” فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع مستوى المعيشه فى القرى الأكثر احتياجًا، حيث تضمنت المرحلة الأولى التى انتهت فى ديسمبر الماضى 2020 رفع كفاءة 143 قرية فى 11 محافظة بجملة اعتماد مالى بلغ 5،5 مليار جنيه بتدفق مالى على مرحلتين بواقع 3،3 مليار جنيه للعام المالى 2019-2020، و2،2 مليار جنيه للعام المالى 2020-2021، وبلغ عدد الافراد المستفيدين من المبادرة خلال هذه المرحلة 1،8 مليون مواطن، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن تقرير تقييم المبادرة الصادر فى يناير الماضى.

وجاءت نتائج هذا التقييم لتثبت بالأرقام مساهمة مبادرة حياة كريمة فى تحقيق المبدأ الحادى عشر من مبادئ حقوق الإنسان، حيث انخفض معدل الفقر بمعدل 14 نقطة مئوية، وارتفع مؤشر الرفاه (جودة الحياة) بتحسن بلغ 18 نقطة مئوية، وعلى صعيد توفير المياه النظيفة والصرف الصحى كحق من حقوق الإنسان، فقد سجل التقرير تحسنًا فى التغطية بالصرف الصحى بلغ حوالى 46 نقطة مئوية، أما على صعيد توفير العمل اللائق فقد ساهمت المبادرة فى توفير 71 ألف فرصة عمل من خلال اتاحة مشروعات صغيرة بقيمة 438 مليون جنيه ضمن المرحلة الأولى.

وعلى صعيد الدعم النوعى للنساء فقد تبنت وزارة التضامن بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية برنامج يدعم الأمهات بشكل خاص ممن لديهن طفلين بحد أقصى بحيث يتم صرف سلع غذائية باستخدام البطاقات التموينية بقيمة 100 جنية شهريًا ولمدة تصل إلى ألف يوم من ولادة الطفل، بلغت تكلفة هذا البرنامج نحو 57 مليون جنية حتى عام 2020 واستهدف 41 ألف أم، كما ساندت الوزارة المرأة العاملة فى فترات الحمل وبالتحديد فى القطاعات الخاصة، حيث قامت بصرف دعم مادى بنسبة 75% من الأجر الشهرى لمدة 90 يوم خلال فترة أجارة الوضع، كما استخرجت الوزارة لعدد 742 ألف سيدة الأوراق الثبوتية من بطاقات الرقم القومى وشهادات الزواج والطلاق وغيرها.

على الصعيد الصحى استفادة 116 ألف أسرة بإجمالى ما يتخطى مليون مواطن من القوافل الطبية، ونحو 10 آلاف أسرة بقوة أكثر من 13 ألف من العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية، وأجرت نحو 19 ألف أسرة بإجمالى أكثر من 27 ألف مواطن عمليات لعلاج امراض العيون بالإضافة إلى كشف الرمد واستخراج النظارات الطبية وفق تصريحات وزارة التضامن الاجتماعى، من جهة أخرى توسعت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة تحت اشراف وزارة الصحة فى الكشف عن الأمراض غير السارية (داء السكرى، ضغط الدم، السمنة)، ومبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى، بالإضافة إلى مبادرة الكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية (السمنة، النحافة، التقزم) لدى الأطفال وخاصة طلاب المدارس، حيث بلغ عدد النساء اللاتى تم الكشف عليهن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى 2 مليون سيدة بالمرحلة الأولى، و510 الف سيدة بالمرحلة الثانية، بينما تستهدف مبادرة الكشف عن الامراض الناتجة عن سوء التغذية مسح 12مليون طالب فى أكثر من 22 ألف مدرسة بجميع محافظات مصر.

وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بنتائج المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة فى مكافحة مرض الكبد الوبائى، ووصفته بأكبر مسح طبى فى تاريخ الإنسانية من حيث الجودة والسرعة والكفاءة وعدد المنتفعين منه بالمجان، حيث تم مسح 60 مليون مواطن فى فترة زمنية بلغت 7 أشهر فقط للكشف عن الاصابة بفيروس سى وتلقى العلاج وفق ما أعلنته وزارة الصحة المصرية فى يوليو الماضى 2020.مجمل القول: إن آثار برامج الحماية الاجتماعية تساهم بفاعلية أكبر إذا ما تم بناؤها وفق منظور شامل يهدف إلى معالجة جذرية لأسباب المشكلة الاجتماعية ولا يسعى إلى تخفيف التداعيات الاقتصادية انطلاقًا من مفهوم المساعدة فقط. ويظهر هذا جليًا فى تضافر برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الرئاسية لتتحول إلى منظومة شاملة ومتطورة بمفهوم جديد عن سياسات الحماية الاجتماعية وفق استراتيجيات اقتصادية واجتماعية شاملة، وأهداف إصلاحات مستدامة تعالج الثغرات الهيكلية معالجة جذرية، وتصبح شاهد عيان على تحسن مؤشر نمو حقوق الإنسان فى مصر، يعوقها فقط ضبط النمو السكانى كونه المحرك الأساسى للحفاظ على ثمار التنمية.