"حياة كريمة" وأهداف استراتيجية بناء الإنسان المصرى.. المبادرة تحقق طفرة تنموية كبرى فى الريف.. خدمات صحية وتعليمية واجتماعية وثقافية.. إقامة مشروعات توفر فرص عمل للحد من البطالة والنهوض اقتصاديا بالقرى

تعد مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، باسم المشروع القومي لتطوير الريف المصري، من أهم المشروعات والمبادرات التنموية في تاريخ مصر، وتستهدف تغيير وجه الحياة في القرى المصرية وتحقيق طفرة تنموية فيها، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما تأتى المبادرة في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري، من خلال الاهتمام بكل تفاصيل حياة المواطن المصرى، في كل المجالات، تعليم وصحة وخدمات اجتماعية وثقافية واقتصادية، وتوفير كل مقومات الحياة، والحد من معدلات البطالة بتوفير فرص عمل للملايين من الشباب، ورفع معدلات التشغيل، والحد أو القضاء على الفقر.

 ووفقا للحكومة، فإن مبادرة حياة كريمة لديها ثلاثة محاور، الأول هو البنية التحتية من صرف ومباني ومياه وغيرها، أما المحور الثاني فهو محور التنمية المجتمعية، والمحور الثالث هو التنمية الاقتصادية.

 وأكدت وزيرة التجارة الصناعة نيفين جامع، أنه تم الاتفاق علي إنشاء مجمعات صناعية في كل قرية وفي كل مجمع يوجد مصانع صغيرة وبها ساحة عرض، موضحة أنه يتم العمل للوصول إلي مواصفات فنية جيدة لكل المنتجات التي تنتجها هذه المصانع، ولفتت إلي أنه يتم الاتفاق علي كل المعايير الفنية والبيئة للمنتجات وجاري التنسيق مع مختلف الوزارات الأخري حتي يتم الوصول الي مجمعات صناعية متميزة تتيح منتجات تتناسب مع ما يتطلبه المواطن المصري.

 وأشارت إلي أن مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة برئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تختص بمحور التنمية الاقتصادية وبالفعل تم تنظيم زيارات لكل القرى وعمل مسح للصناعات التي تتميز بها كل قرية ومن ثم عمل 150 دراسة جدوى تختص بالمستلزمات كذلك سيتم توفير تمويل مناسب لمثل هذه المشروعات.

فيما أشارت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن المدى الزمني والمقدر بثلاث سنوات، وحجم الإنفاق المقرر لتنفيذ مشروعات حياة كريمة في الريف المصري والمقدر بحوالى 600 مليار جنيه يؤكد جدية الدولة المصرية في القضاء على الفقر متعدد الأبعاد عند قاطني الريف، حيث تتضمن المشروعات الخدمات التعليمية وخدمات الصحة وتوصيل المرافق مثل مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي وتوفير مصدر للوقود بتوصيل الغاز الطبيعى للقرى.

وأوضح أن المبادرة تعتمد على التصنيع المحلى فى توفير المواد المستخدمة في المشروعات التي تنفذها الشركات والهيئات المشاركة في المشروع، والاعتماد على أبناء القرى في تنفيذ المشروعات، ما يضمن توفير فرص عمل ملائمة لهؤلاء المواطنين.

 وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم التمويل اللازم لعدد من الأسر في هذه القرى لبدء مشروعاتهم الخاصة.

وشهدت المرحلة الأولى من المشروع التي انطلقت في يناير 2019، رفع كفاءة حوالي من 380 إلى 400 قرية على مستوى الجمهورية، هم الأكثر فقرًا بناءً على خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي 756 ألف أسرة (3 مليون فرد) في 11 محافظة: مرسى مطروح والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحيرة والدقهلية والقليوبية.