"دورات المياه" في الشوارع.. مشروع حضارى

عندما يحتاج الإنسان منا إلى الدخول دورة المياه، أو الذهاب إلى "بيت الراحة" كما يقولون حدانا، لا ينشغل بشيء إلا هذا الشيء حتى ينتهي منه بسلام وأمان ليستأنف فيما بعد حياته ويستكمل عمله أو الذى كان مشغولا به أيا كان، لأن تلبية نداء الطبيعة لا يضاهيه شيء أو يساويه شيء في الأهمية، لأنه بالمختصر المفيد طالما أراد الإنسان دخول دورة المياه فلابد أن يفعل، ويكون هذا الفعل في أسرع وقت ممكن.

فكرة تأسيس دورة مياه عمومية تدور في ذهني كثيرا، وأعتبرها مشروعا حضاريا مهما، وليست رفاهية كما يتصور البعض أو من باب الإسراف أم نوعا من التبذير أو شكل من الترف، فقد حصلت مصر على "صفر" كبير في تنظيم كاس العالم عام 2010 بسبب عدم وجود دورة مياه داخل الميادين التي كان من المفترض أن تقام فيها مباريات كرة القدم، كما أن انتشار دورات المياه في الميادين العامة والشوارع معيارا أساسيا من معايير تقدم الدولة ورقيها ونموها.

فكرتي أن يتم استغلال دورات المساجد التابعة لوزارة الأوقاف المنتشرة بالمحافظات والقرى والنجوع، حيث يتم عمل مدخلا خاصا بكل دورات المياه بالمساجد وتقسمه إلى قسمين "رجال وسيدات" ويكون متاح استخدامها في أي وقت".

 تحل هذه الدورات أزمة "الحمامات العمومية" وتقضى على المناظر غير اللائقة بل المشاهد السيئة التي نشاهدها في كثير من الأماكن لأناس "فكوا زنقتهم" لعدم توفير دورات مياه عمومية" فلجأوا إلى الحيل غير المهذبة، كما هذه الدورات ستفيد مرضى السكر الذين يرغبون بشكل مستمر في التردد على "الحمام" وغيرهم من المواطنين.

وحتى تنجح هذه الفكرة لا يجب أن تكون مجانا، بل بمقابل مبلغ مالى يتم إنفاقه على رواتب عمال ونظافة دورات المياه وصيانتها وتطويرها، والفائض يذهب إلى ميزانية الدولة.

ويتم تعيين موظفين خاصا لهذه الدورات يكونوا مسئولون عن نظافتها وإدارتها، ويدفع كل زائر لهذه الدورات مبلغا بسيطا لهؤلاء الموظفين مقابل تنظيفها وصيانتها وتطويرها باستمرار فضلا على حصوله على وراتبه الشهر والفائض يذهب إلى الميزانية العامة للدولة.

وبجانب ذلك من الممكن دخول شركات من القطاع الخاص في هذا المشروع، وتعتبر ذلك استثمارا، حيث تقوم بإنشاء هذه الدورات وتديرها بمقابل مادى وهو أمرا معمول به في كثير من بلدان العالم.