رئيس النواب: يعاقب مخالف نسبة الـ5% في تعيينات الأشخاص ذوي الإعاقة بالحبس

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية تفعيل كافة المزايا المقررة بالقانون رقم 10 لسنه 2018، والتي من بينها تفعيل نسبة الـ5% في التعيينات للأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي علق عليه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بتأكيده بأن نسبة الـ5% منصوص عليها قانونا، ومعاقب علي مخالفتها بالحبس.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب، وأكثر من 60 برلمانيا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكانت النائبة رحاب الغول، قد اشارت إلي أن كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة عندما يتقدمون للعمل في إطار النسبة القانونية المخصصة لهم 5%، يقابلون بالرفض خاصة في القطاع الخاص، وهو أيضا ما تحدث عنه النائب فتحى قنديل.

بدورها، شددت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب عن الاشخاص ذوي الاعاقة علي ضرورة تفعيل مواد القانون مشيرة إلى أن كثير من مواده لا تزال معطلة "حبر علي ورق" وفقا لوصفها.

وأكدت البرلمانية، علي أهمية التوعية المجتمعية سواء من خلال وسائل الإعلام أو الخطاب الديني علي أهمية الحفاظ علي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ايضا يري النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أهمية تفعيل التشريعات التي أقرها المجلس النيابي لضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، في كافة بنوده. وهنأ وهدان القيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر.

ورحب النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب، بمشروع القانون، لاسيما وأننا أمام ظاهرة دخيلة علي المجتمع وذلك بتمر بعض الفئات الضالة، مشددا علي أهمية أن يكون للمجتمع المدني دوراً في مواجهة هذه الظاهرة.

ووجه أبو هميلة، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

من جانبه، أكد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون بتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرا إلى أنه يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.

وأوضح أبو العلا ان التنمر أمر غير مقبول بمختلف اشكاله، لفظى وجسدى ونفسى، بالإضافة إلى أنه فى فى هذه الحالة يكون متعمدا، إلى جانب إختلاف معايير القوة فى حالات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ان التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، يتسبب فى إصابتهم بعدم الثقة وعدم القدرة على التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الانتحار، مشيرا إلى ان الدراسات أثبتت أن 60% من الأشخاص ذوى الإعاقة يتعرضون للتنمر سواء في المدارس أو غيرها من الأماكن.

وأشاد وكيل لجنة حقوق الإنسان، باهتمام النائب محمد السلاب، بتلك الظاهرة والتصدي لها من خلال مشروع القانون، مشددا على أهمية توعية الاسرة المصرية بخطورة الظاهرة.

 وكذا أكد النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون يأتي استكمالا لجهود الدولة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، مشيراً إلي إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعام 2019 عاما للإعاقة.

وأيد النائب طلعت عبد القوي، أهمية اطلاق حملة توعوية واسعة بمشاركة كافة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة ظاهرة التنمر، موجها الشكر للقيادة السياسية لإعلان 2021 كعاما للمجتمع المدني.

ايضا كان تأييد النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، بتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ان يتطاول ويتمرد على الاشخاص ذوي الاعاقة، قائلاً : على المجتمع ان يتعامل برحمة وود مع ذوي الاعاقة وان يقدم لهم يد العون والمساعدة وليس التنمر كما يحدث من البعض لأن ما نراه على السوشيال ميديا صعب للغاية وغير إنساني.

في السياق ذاته، شدد النائب عبد العليم دواود، علي أهمية البحث عن حقوق بعض الفئات الضائعه، داعيا إلي أن يكون هناك نظرة موضوعية لاطفال الشوارع والأشخاص ذوي الاعاقة، وكثير ممن يعاني من عدم وجود دخل ، فجميعهم قنابل موقوته، قائلاً : "مفيش نائب بينزل دائرته إلا ويواجه بهجوم أو انتقاد لعدم تنفيذ الدور في محاسبة الحكومة".