ضربة مزدوجة لبريطانيا.. تفاقم أزمة الوقود وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغذاء.. خبراء: 4% زيادة قبل عيد الميلاد.. بدء نشر الجنود لتخفيف حدة الوضع.. وبوريس جونسون: أزمة الوقود "تنحسر" والهجرة غير المنضبطة ليست الحل

لا تزال تعانى بريطانيا من أزمة وقود متفاقمة يخشى البعض أن تستمر آثارها حتى عيد الميلاد، حيث تسبب نقص السائقين الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى تعطيل سلسلة التوريدات ليلقى ذلك بظلاله على كافة مناحى الحياة.

وقالت صحيفة "ميل أون صنداى" إن بريطانيا تواجه "ضربة مزدوجة" متمثلة فى ارتفاع أسعار الغذاء ليضغط ذلك على المستهلكين الذين يواجهون بالفعل ارتفاعات كبيرة فى فواتير الطاقة والفواتير المنزلية.

وحذر خبراء صناعة المواد الغذائية المتسوقين من الاستعداد لزيادة بنسبة "أربعة أو خمسة فى المائة" بحلول نهاية نوفمبر تليها زيادة مماثلة فى يناير.

وقال ديفيد سابلز، وهو خبير فى صناعة الأغذية يساعد الموردين فى التفاوض مع الشركات الكبرى، إن المجموعة الأولى من زيادات الأسعار كانت مرتبطة بارتفاع تكلفة السلع والمواد الخام والعمالة فى الأشهر الأخيرة. لكنه حذر من آثار أزمة الغاز الحالية ونقص سائقى الشاحنات ونقص ثانى أكسيد الكربون حتى الآن.

ويستخدم ثانى أكسيد الكربون فى إنتاج الأغذية، بما فى ذلك أكياس السلطة وتغليف اللحوم، وقد أجبرت فواتير الغاز المرتفعة بعض الموردين على الإغلاق.

حذر جون آلان، رئيس" تيسكو" قبل أسبوعين من أن المتسوقين يجب أن يستعدوا لارتفاع الأسعار بنحو خمسة فى المائة قبل عيد الميلاد.

لكن سابلز، قال إن الضغوط الأخيرة على الاقتصاد مهدت الطريق لمجموعة ثانية من الزيادات فى الأسعار، والتى من المقرر أن تضرب المستهلكين فى العام الجديد.

ووافق أحد المديرين التنفيذيين على هذا التقييم، مضيفًا أنه يتوقع أن يصل التضخم إلى "ضعف إن لم يكن ثلاثة أضعاف" المعدل الحالى البالغ 3.2 فى المائة.

ارتفعت أسعار المستهلكين بأكبر قدر على الإطلاق فى العام المنتهى فى أغسطس، حيث سلط الاقتصاديون الضوء على تضخم أسعار المواد الغذائية كسبب رئيسى.

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن حكومة بوريس جونسون اتخذت منعطفاً دراماتيكياً فى محاولة لإنقاذ عيد الميلاد من تفاقم أزمة الوقود، حيث أصدرت مجموعة من تأشيرات الطوارئ الممتدة للمساعدة فى تخفيف النقص فى العمالة الذى أدى إلى تأخر توصيل المنتجات إلى المتاجر مما تسبب فى فراغ الأرفف فى ظل استمرار قوائم الانتظار فى محطات الوقود.

وأعلنت الحكومة البريطانية فى وقت متأخر من يوم الجمعة أن إجراءات الهجرة الجديدة ستسمح لـ 300 سائق وقود بالوصول الفورى والبقاء حتى نهاية مارس، بينما سينطلق 100 سائق من الجيش إلى الطرق اعتبارًا من يوم الاثنين.

وسيصل حوالى 4،700 سائق إضافى لنقل المواد الغذائية اعتبارًا من أواخر أكتوبر ويغادرون بحلول نهاية فبراير.

وتجنب رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون اليوم من الإجابة على سؤال حول إمكانية استمرار أزمة نقص الغذاء والوقود حتى عيد الميلاد، حيث حذر من أن "الهجرة غير المنضبطة" ليست هى الحل.

وأصر رئيس الوزراء على أن الفوضى فى محطات البنزين "آخذة فى الانحسار" حيث أجرى مقابلة فى بداية المؤتمر السنوى لحزب المحافظين فى مانشستر. لكنه أقر بأن العديد من الناس - لا سيما فى لندن والجنوب الشرقى - ما زالوا يكافحون لملء المركبات وسط نقص السائقين وتعطل سلسلة التوريد.

وقال إن البلاد تمر بفترة "تعديل" لتتحول إلى اقتصاد أعلى من حيث الأجور بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وأوضحت صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية أن رئيس الوزراء تعرض للضغط مرارًا فى برنامج أندرو مار الذى يبث على "بى بى سي" حول ما إذا كان وزير المالية، ريشى سوناك محقًا فى تحذيره مؤخرًا من أن المشكلات قد تستمر حتى عيد الميلاد، قال جونسون: "ريشى على حق دائمًا فيما يقول. لكنه شدد على أن الأمر يعتمد على كيفية "تفسير" تعليقاته.

كما نفى جونسون بغضب أنه كان يفرض الكثير من الضرائب على البلاد، قائلاً إن الحكومة تعرضت لـ "نيزك مالي" فى شكل جائحة.

ورفض تمامًا استبعاد زيادة الضرائب مرة أخرى - على الرغم من تحذير وزراء الحكومة من أن العبء مرتفع بقدر ما يمكن للبريطانيين تحمله.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تنظيم تجمع حزب المحافظين على خلفية أزمة الوقود، التى أدت إلى نقص حاد فى البنزين فى محطات الوقود فى لندن والجنوب الشرقى.

ويستعد ما يقرب من 200 جندى للتدخل للمساعدة فى التخفيف من حدة الوضع ابتداءً من الاثنين.

ولكن على الرغم من أن جمعية تجار التجزئة للنفط قد أبلغت عن "تحسن واضح" فى الوضع، يبدو أن النقص يزداد سوءًا فى لندن والجنوب الشرقى.

أظهر استطلاع للرأى اليوم أن الوضع يلحق أضرارًا كبيرة بحزب المحافظين، حيث ألقى ثلثاهم باللوم على الحكومة فى هذه الأزمة.