"خطة النواب" تؤجل مادة متعلقة بالصناديق الخاصة بقانون المالية العامة لضبط الصياغة

أجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المادة 7 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة، المتعلقة بالحسابات والصناديق الخاصة، لاجتماع لاحق لضبط وحسم صياغتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعدد من قيادات وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية.

وأخذت اللجنة ببعض التعديلات المقترحة فى تقرير مجلس الشيوخ، عن مشروع القانون، بإضافة فقرة نصها كالتالي: "ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون".

وتوافقت اللجنة على المادة مبدئيا، وأجلتها لاجتماع لاحق لضبط الصياغة، وتنص المادة 7 على الآتى:

مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، يجوز بقانون تخصیص موارد معينة لاستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، وتعد الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة ويجوز النقل بین اعتماداتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد موافقة وزير المالية.

ويعد لهذا الصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به طبقا للقواعد والأحكام المنصوص

عليها في هذا القانون ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده، ويراعى تضمین الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة لما تم صرفه خلال السنة المالية.

ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون.

وبشأن الفقرة التى تنص على أنه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون، تساءل بعض النواب، عن مصير الصناديق الخاصة المنشأة بلوائح قبل هذا القانون، ورد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، مؤكدا أن الأوضاع المستقرة للصناديق الخاصة قبل القانون ستكون كما هي مستقرة، وهذه الفقرة تتعلق بما سيتم بعد إصدار هذا القانون.