دراسة للمركز المصرى للفكر تكشف جهود الدولة المصرية لدعم ذوى الهمم

عصر ذهبي يعيشه "ذوو الهمم" بعد عقود من التهميش والإهمال، فملف ذوى القدرات الخاصة يشهد تطورا، وحظي باهتمام ودعم رئاسي وحكومي منقطع النظير.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن الدولة نفذت العديد من التدابير والسياسات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كإعلان عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وفيه صدر قانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والذى ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص، وتعزيز دمجهم في المجتمع، ودعم تمكينهم العلمي والعملي والاقتصادي، وآخرها قرار البنك المركزي بتيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية.

دمج مجتمعي

"ضعاف الأمة بهم تنصرون وبهم ترزقون" هذه كانت عقيدة القيادة السياسية منذ 2014، لذا دائمًا ما كان ذوي الهمم شريك أساسي في كافة المحافل الرئاسية، كما كان الأمر متبادل فالرئيس عبد الفتاح السيسي كان شديد الحرص على مشاركتهم مناسباتهم الخاصة بل ودعم تقديم مهاراتهم وقدراتهم الخاصة أمام العالم أجمع، كمشاركة متحدي الإعاقة بمنتدي شباب العالم 2018 بورشة "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، نحو عالم متكامل"، والتي شهدت لفتات إنسانية رائعة من قبل الأشخاص المشاركين في المنتدى تجاه ذوى الإعاقة بعد أن عصب المشاركون بالجلسة أعينهم لمشاركة ذوى الإعاقة ألمهم وفقدان البصر.

كما كفل دستور 2014 في مادته (٨١) بأن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

ومن هذا المنطلق كان المحرك لكافة أجهزة الدولة لكفالة تمتع ذوي الإعاقة بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وفي هذا الصدد إتخذت الدولة عدد من الخطوات لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم، كتوجيه الرئيس السيسي بدعم موارد صندوق "عطاء"، الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر".