محافظ المنيا يعلن تشكيل لجنة لحصر كافة التعديات على المجارى المائية

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضى الزراعية خلال 6 أشهر.

جاء ذلك بحضور المهندس عبد الحميد البركاوي، وكيل وزارة الرى وممثلى رى شرق وغرب المحافظة، والإدارة العامة لصرف شمال وجنوب المحافظة وحماية النيل.

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع، تشكيل لجنة، تحت إشرافه المباشر، وبرئاسة نائب المحافظ، على أن تتولى إعداد حصر كامل، ومدقق، ومبين بالإحداثيات الجغرافية، لكافة حالات التعدى على أملاك وزارة الموارد المائية والرى بالمنيا، وتقسيمها لأولويات، (سهلة، ومتوسطة، وصعبة)، وفقاً لمدى تأثيرها على مجرى نهر النيل، والترع، والرياحات الرئيسية بالمحافظة، وتحديد أولوية الإزالة لتلك الحالات، وإمكانية تقنين أوضاعها.

وأكد المحافظ أن تشكيل اللجنة، يأتى تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، حيث تتولى هذه اللجنة حصر التعديات بكل دقة وحجمها، مع توضيح آلية التعامل الملائم معها، وإعداد تقرير دورى عن الموقف التنفيذى للتعديات وحجم الإزالات التى تمت فى هذا الشأن.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لإجراءات إزالة تلك التعديات، على أن يتم إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل، من ردم وإشغالات، وغيرها، وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد، مشيراً إلى أن المحافظة، تواصل تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة، على أراضى أملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف.

وتضم اللجنة فى عضويتها، مديرى مديريات (الري، والزراعة، والإصلاح الزراعي، وممثل مديرية الأمن، ونائب رئيس الوحدة المحلية بالمركز والمدينة المختص، ومدير الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، ومديرى رى شرق وغرب المحافظة، ومديرى الإدارة العامة لصرف شمال وجنوب المحافظة، ومدير أملاك الدولة الخاصة، ومديرى الضرائب العقارية، وممثل الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة)، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.