ضبط 3 موظفين يمنحون مواطنين تقارير بعجز طبى للحصول على معاش

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الفساد الوظيفى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الفساد الوظيفي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير قيام (3 موظفين بإحدى الجهات الحكومية – مقيمين بمحافظة سوهاج) بتكوين تشكيلاً عصابياً واستغلالهم مواقعهم الوظيفية وطبيعة عملهم وقاموا باصطناع تقارير لجان طبية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد "على خلاف الحقيقة" أن عدد من المواطنين مصابين بعجز كلى، لتمكينهم من الحصول على معاش شهرى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بموجب تلك التقارير المزورة ومن بين هؤلاء المواطنين زوجتى إثنين من المتحرى عنهما، حيث يقوم المتهمين بإصطناع تقارير اللجان الطبية وتسجيل تلك الحالات بقاعدة بيانات أصحاب المعاشات مقابل حصولهم على نسبة من المعاش، الأمر الذى مكنهم من تسهيل الإستيلاء على المال العام بمبالغ مالية قاربت النصف مليون جنيه خلال الفترة من عام 2019 حتى 2021 بالمخالفة للقانون، مما أضر بأموال الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بقيمة المبالغ المالية المستولى عليها .

عقب تقنين الإجراءات بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وقرر أحد المتهمين قيامه بإصطناع تقارير اللجان الطبية من خلال قيامه بتحميل صور تقارير  صحيحة على هاتفه المحمول  وعقب ذلك يقوم بالتلاعب في بياناتها بإستخدام برنامج الحذف والتعديل والإضافة "الفوتوشوب"، وعقب ذلك يقوم بطباعتها وتسليمها للمتهمان الآخران لتسجيلها بقاعدة بيانات أصحاب المعاشات