الإجهاض حائر أمام القضاء الأمريكى.. محكمة استئناف فيدرالية تعيد مجددا قانون منع الإجهاض بتكساس بعد يومين من قرار قاض بوقفه مؤقتا.. توقعات بوصول القضية إلى المحكمة العليا فى ظل زيادة الانقسام الحاد حول الإجراء

بعد يومين فقط من إصدار قاضى فيدرالى أمر بوقف تطبيق قانون تقييد الإجهاض فى تكساس، أعادت لجنة محكمة الاستئناف الأمريكية بالولاية القانون الذى يحظر تقريبا كل حالات الإجهاض بعد أن يصبح عمر الجنين 6 أسابيع.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن القرار الذى اتخذه ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف الأمريكية الفيدرالية فى الدائرة الخامسة، كان متوقعا من قبل كثير من مقدمى خدمات الإجهاض. وفى حين أن ستة عيادات على الأقل بتكساس كانت قد بدأت فى إجراء الإجهاض خارج حدود القانون الجديد الذى تم تنفيذه بدءا من سبتمبر الماضى، إلا أن أغلب مقدمى الخدمات فى الولاية وعددهم نحو 20، قد اختاروا عدم القيام بهذه الخطوة مع استمرار نظر القضية أمام القضاء.

وذكرت الصحيفة أن القانون الذى يحظر الإجهاض بعد رصد نبضات الجنين، قد غير المشهد لعمليات الإجهاض فى ثانى أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان بسبب طبيعته الفريدة، والتى تحظر على المسئولين فى الولاية تطبيق بنوده، وتتركه بدلا من ذلك للمواطنين.

وكانت إدارة بايدن قد لجأت إلى القضاء لوقف القانون، ويوم الأربعاء الماضى أصدر قاض فيدرالى أمرا بوقف تنفيذ القانون بناء على طلب من وزارة العدل، وقال فى حكمه أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ فى الأول من سبتمبر، تم منع النساء بشكل غير قانونى من ممارسة السيطرة على حياتهن بالطرق التى يحميها الدستور.

وتابع قائلا: هذه المحكمة لن تسمح بيوم واحد آخر من هذا الحرمان العدائى من مثل هذا الحق العام, وتم تطبيق القانون بعدما رفض المحكمة العليا الأمريكية فى حكم طارئ التدخل وأوقفت على الفور أغلبية عمليات الإجهاض فى تكساس.

وكان الأسبوع الماضى قد شهد فى أول سلسلة من المسيرات النسائية فى ظل حكم الرئيس جو بايدن، حيث احتشدت الآلاف من النساء الأمريكيات السبت الماضى فى مدن عديدة وقرب مقر المحكمة العليا الأمريكية، فى واشنطن كجزء من احتجاجات فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بمواصلة السماح بالإجهاض فى الوقت الذى قام فيه المشرعون المحافظون والقضاة بفرض قيود على الإجراء.

وجاءت المظاهرات قبل يومين من بدء فترة جديدة للمحكمة العليا التى ستقرر مستقبل حقوق الإجهاض فى الولايات المتحدة بعد تعيين قضاة من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، والذين عززوا قبضة المحافظين على المحكمة.

وكان الرئيس جو بايدن قد أكد من قبل إنه، برغم معارضته الإجهاض بشكل شخصى، إلا أنه يدعم تقنينه باعتباره حرية شخصية. وواجه الرئيس غضب رجال الكنيسة الكاثوليكية المحافظين من قبل، الذين ناقشوا حرمان من يؤيد حق الإجهاض من طقس المناولة المقدس، والذى يعد أحد الشعائر المحورية فى العقيدة الكاثوليكية.

وتعد الإجهاض واحدة من القضايا الرئيسية التى تثير انقساما هائلا بين الجمهوريين والديمقراطيين فى الولايات المتحدة، وبعد ما يقرب من 50 عاما على إقرار الحق فى الإجهاض من قبل المحكمة العليا، لا تزال تلك القضية و"الحق" محل نقاش ساخن دائم فى الولايات المتحدة.

وإلى جانب ولاية تكساس، أقر عدد من الولايات قوانين مناهضة للإجهاض من بينها جورجيا وأوهايو وميسيسيبى وكنتاكى وأيوا وداكوتا الشمالية والتى تحظر الإجراء منذ لحظة رصد نبضات قلب الجنين، أى بعد حوالى ستة أسابيع من الحمل.

ومع إجراء الانتخابات النصفية فى نوفمبر 2022، يسعى كلا من الجمهوريين والديمقراطيين إلى جعل الإجهاض فى مقدمة أجندتهم السياسية فى إطار سعيهم للسيطرة على الكونجرس.