قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، إن رفض مجلس حقوق الإنسان تمديد ولاية مجموعة الخبراء البارزين، يعد أول رسالة إيجابية منه لليمنيين، بشأن موقفه من الحوثيين.
وأوضح عرمان- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن جماعة الحوثي خلال الثلاثة الأعوام الماضية اعتبرت أن تصويت المجلس بتمديد ولاية الخبراء البارزين، ضوء أخضر لاستمرارهم في جرائمهم.
ومن جانبها، عبرت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن بالغ تقديرها للثقة التي أولاها لها المجتمع الدولي ممثلا بمجلس حقوق الإنسان، من خلال مضمون القرار الصادر في الدورة (48) والذي جاء متزامنا مع صدور القرار الجمهوري في اليمن والذي قضى بتمديد عمل اللجنة الوطنية لمدة عامين.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل جهودها في التحقيق المباشر بكافة انتهاكات حقوق الإنسان في عموم اليمن بكل مهنية وموضوعية واستقلالية، وهو الخط الذي انتهجته منذ بداية عملها في يناير 2016 وعكسته، وأوضحته التقارير التسعة الصادرة عن اللجنة، إضافة إلى تقريرها النوعي الخاص بأوضاع السجون والمعتقلين أثناء الحرب.
ودعت اللجنة كافة أطراف النزاع في كل المناطق اليمنية إلى التعاون مع فرقها وباحثيها الميدانين وتسهيل وصولهم الى جميع المناطق التي تشهد أي من انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
يذكرأن، وصف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى اليمن، ديفيد جريسلى، الوضع الإنسانى في اليمن بأنه هش، مشيراً إلى أن العديد من البرامج الأساسية لا تزال معرضة لخطر المزيد من التخفيضات.
وقال جريسلي في تصريحات، نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، "لا يكفي أننا حصلنا على دفعة واحدة فقط (من أموال المانحين)، فنحن بحاجة إلى تدفق مستمر من الدعم خلال الأسابيع المقبلة حتى عام 2022"، مضيفا أنه يتم حل هذه الأزمة سياسياً، سيستمر هذا الوضع على الأرض.
وأشار جريسلى إلى أن القطاعات الأساسية الأخرى؛ بما فى ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي، تعانى من نقص التمويل بنسبة 80-85%، لافتًا إلى أن المواد الغذائية وغيرها من المواد متوفرة في معظم الأسواق اليمنية، لكن مع ارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار والبطالة واستنفاد المدخرات وعدم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، فإن الناس ببساطة لا يملكون المال لشراء الأشياء.
يذكرأن، اتهمت الحكومة اليمنية، الحوثيين بتعقيد الوضع الإنساني من خلال فرض الجبايات والضرائب والجمارك المضاعفة على التجار والمستوردين، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء.
وأكدت الحكومة اليمنية- في بيان، ألقاه مندوب اليمن في الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي- أن استيراد المشتقات النفطية متاح ومسموح لجميع التجار ورجال الأعمال في اليمن وفقاً لإجراءات قانونية موحدة لتنظيم استيراد المشتقات النفطية في جميع موانئ الجمهورية اليمنية بدون أي تمييز، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.
وأشارت إلى أن الحوثى تعمل على خلق الأزمات، بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية من خلال منعها لرجال الأعمال في المناطق التي تحت سيطرتها من اتباع الإجراءات القانونية، وإنشائها للسوق السوداء على نطاق واسع لبيع الوقود بأسعار مضاعفة للتربح وتمويل عدوانها على اليمنيين.
يذكرأن، جدد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة اليمنية على السلام وحقن دماء اليمنيين، وما قدمته من تنازلات في سبيل ذلك، مشيرا إلى أن التصعيد الحوثى، مؤشر على مضيها في حربها، ما يتطلب موقف دولي حازم وواضح من ذلك.
جاء ذلك خلال لقائه، مع السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، لبحث الجوانب المتصلة بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والدور الفرنسي الداعم للشرعية وامن واستقرار اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وتطرق اللقاء إلى مناقشة المستجدات الجارية على الساحة اليمنية في إطار الموقف الدولي الموحد للوصول إلى حل سياسي، ودعم المبعوث الأممي الجديد لإنجاز مهمته بما يؤدي إلى إحلال السلام ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني، والتنسيق المشترك في هذا الجانب بما في ذلك الضغط على جماعة الحوثي لوقف هجماتها فى مأرب.
من جانبه جدد السفير الفرنسي، موقف بلاده الداعم والمؤيد للحكومة اليمنية الشرعية، وحرصها على إنجاح مهمة المبعوث الاممي الجديد، بما يؤدي الى الحل السياسي وانهاء الحرب.
