الاتحاد الأوروبى يوصى بعمل الصحفيين من المنزل وحمايتهم أثناء المظاهرات

قبل اليوم الدولى لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين فى 2 نوفمبر، أصدر نائب رئيس المفوضية جوزيب بوريل ونائبة الرئيس فيرا جوروفا بيانًا مشترك، أوصوا فيه ببدأ العمل من المنزل، وهى أول توصية على الإطلاق للدول الأعضاء بشأن سلامة الصحفيين هى خطوة ملموسة لتحسين وضع الصحفيين والعاملين فى مجال الإعلام ، وزيادة حماية الصحفيين أثناء المظاهرات، وزيادة الأمان على الإنترنت أو دعم الصحفيات.

وأشار البيان إلى التقارير التى حصلوا عليها من ماريا ريسا وديميترى موراتوف الحاصلين على جائزة نوبل للسلام لعام 2021 تقديرًا لجهودهما فى حماية حرية التعبير، والتى كشفت عن انتهاكات حقوق الإنسان والفساد وإساءة استخدام السلطة، مما يعرض حياتهم للخطر.

ووفقًا لمرصد اليونسكو، قُتل 44 صحفيًا حتى الآن فى عام 2021 وتعرض الكثيرون للاعتداء أو المضايقة أو السجن بشكل غير قانوني.

وأكد البيان على أن الصحفيين المستقلين يحمون حرية التعبير ويضمنون الوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين، يساهمون فى إرساء أسس الديمقراطية والمجتمعات المفتوحة، سواء كان ذلك فى المنزل أو فى جميع أنحاء العالم، يجب إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وستنعكس المبادرات العديدة المتخذة من أجل سلامة الصحفيين داخل الاتحاد الأوروبى فى عمل الاتحاد الأوروبى فى جميع أنحاء العالم، حيث قال البيان إنه وطوال عام 2021، واصل الاتحاد الأوروبى رفع صوته عندما يتعرض الصحفيون للتهديد فى جميع أنحاء العالم، حيث تلقى مئات الصحفيين الدعم من خلال أدوات المدافعين عن حقوق الإنسان فى الاتحاد الأوروبى واستفاد العديد من العاملين فى مجال الإعلام من فرص التدريب المهنى، كما يتم تخصيص موارد متزايدة لدعم وسائل الإعلام المستقلة، ولتطوير المهارات المهنية للصحفيين العاملين فى المواقف الصعبة.

وأشار البيان إلى أنه فى 16 سبتمبر، أصدرت المفوضية الأوروبية أول توصية على الإطلاق لحماية وسلامة وتمكين الصحفيين، حيث تتضمن التوصية مجموعة من الإجراءات الملموسة، مثل مراكز التنسيق المشتركة، وخدمات الدعم للضحايا وآليات الإنذار المبكر، ويتوخى أيضا نهجا معززا وأكثر فعالية لمحاكمة مرتكبى الأعمال الإجرامية، والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون، وآليات الاستجابة السريعة، فضلا عن الحماية الاقتصادية والاجتماعية. 

كما يقترح إجراءات لحماية الصحفيين بشكل أفضل أثناء الاحتجاجات والمظاهرات، والتصدى للتهديدات الإلكترونية والتهديدات الإلكترونية، مع لفت الانتباه بشكل خاص إلى التهديدات الموجهة ضد الصحفيات، وضمان ظروف عمل أكثر أمانًا لجميع العاملين فى مجال الإعلام، خالية من الخوف والترهيب، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت.

وتعمل المفوضية على مبادرة لمعالجة الدعاوى القضائية التعسفية المرفوعة ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لمنعهم من إعلام الجمهور والإبلاغ عن المسائل ذات الاهتمام العام، و ستقدم المفوضية قانون حرية وسائل الإعلام الأوروبية فى عام 2022، لحماية استقلالية وتعددية وسائل الإعلام.

كما أطلقت المفوضية مؤخرًا دعوة جديدة لتقديم مقترحات بشأن حرية الإعلام والصحافة الاستقصائية، تمثل ما يقرب من 4 ملايين يورو فى تمويل الاتحاد الأوروبى، وستدعم المبادرة إجراءين منفصلين: آلية الاستجابة على مستوى أوروبا لانتهاكات حرية الصحافة والإعلام، وصندوق الدعم الطارئ للصحفيين الاستقصائيين والمؤسسات الإعلامية لضمان حرية وسائل الإعلام فى الاتحاد الأوروبي.