عقوبة قاسية تنتظر موظفة استولت على أموال جمعية في سوهاج

أموال- أرشيفية

كتب: سليم على

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 05:00 ص

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط موظفة بإحدى الجمعيات، لقيامها بالاستيلاء على أموال الجمعية دون وجه حق، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من (مسئول بإحدى جمعيات خدمات المشروعات متناهية الصغر)، بقيام (موظفة) مسئولة القروض بفرع الجمعية بسوهاج، بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق، وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها (الموظفة المسئولة عن القروض بفرع الجمعية بسوهاج) بإستغلال موقعها الوظيفى كونها مسئول أول القروض والمنوط لها تحصيل الأقساط من عملاء الجمعية "المقترضين" وقيامها بإختلاس تلك الأموال لنفسها دون وجه حق مما أدى إلى الإضرار بالمال العام .

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة :

حددت المادة (121) من قانون العقوبات، عقوبة جرائم اختلاس المال العام، ونصت على أن "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد".

ووفقا للمادة، تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

بينما نصت المادة (113) من القانون على أن "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".