نائب وزير التعليم: قانون حقوق المسنين ضرورى.. والمناهج ترسخ لاحترام كبار السن

اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي-ارشيفيه

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 05:38 م

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ترسخ لمفاهيم طاعة الوالدين واحترام وتقدير الكبير، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، مساء اليوم، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي (وستون نائبا أخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين.

وتابع حجازي: "قانون حقوق المسنين تشريع مهم جداً وضروري خروجه للنور سريعا لحماية كبار السن ورعايتهم اجتماعيا وصحيا وضمان كافة حقوقهم، والدولة تحرص على رعاية المسنين".

واستطرد نائب وزير التربية والتعليم: "لدينا ملايين الطلاب في المدارس وجزء كبير من المناهج يركز علي بناء الإنسان، وترسيخ ثقافة احترام الآخر واحترام وتقدير كبار السن، والمناهج تدعو لعدم التمييز، وقضايا المواطنة، واحترام الكبير، وهناك كتاب مخصص لذلك عن القيم واحترام الآخر".

وينعقد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بحضور ممثلي وزارات: العدل – الداخلية - التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة- النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات– التنمية المحلية – السياحة والآثار - الطيران المدني – وزارة الاعلام – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم والبحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة - البنك المركزي.

ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وينص على أن يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

وينص المشروع على أن تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، ويهدف إلى ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، لكبار السن، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة.