المالية العامة الموحد أبرزها.. 3 قوانين أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يواصل نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة  2010.

ومن المقرر أن يحسم المجلس المادة 17 من مشروع القانون والمؤجلة من الجلسات السابقة التى تحظر على  الجهات الإدارية البدء فى أية إجراءات من طرق التعاقد المنصوص عليها والخاصة بمشروعات المشاركة  إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع للتأكد من استيفائها كافة البيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع والتأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع وذلك قبل العرض على اللجنة العليا.

ويستكمل خلال جلسة الأحد أيضًا مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، حيث وافق المجلس خلال جلساته السابقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ويبدأ خلال جلسة الأحد مناقشة مواد مشروع القانون الذى يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

ويحدد المجلس أيضًا خلال جلسة الأحد موعد مناقشة 3 طلبات مناقشة مقدمة من النواب من العضو أحمد حمدي خطاب وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث ومن العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع ومن العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للسياحة العلاجية في مصر.

وينظر المجلس تقريرين للجنة التشريعية عن طريقة إقرار اتفاقيتين حيث من المقرر أن يتم إحالة الاتفاقيتين إلى اللجان النوعية المختصة، وهما المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية والمعتمدة فى أديس أبابا بتاريخ 11 / 2 / 2019، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 504 لسنة 2021.

وكذلك الاتفاقية الخاصة بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة " الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/8/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 505 لسنة 2021.

وخلال جلسة يوم الثلاثاء يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الصحية ومكتب اللجنة التشريعية عن  مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظراً لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا (Coved-19) وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة (الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية) وفي ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة والتي كان لها الفضل في المرور منها بأقل خسائر ممكنة.