"تضارب المصالح" يضرب ساسة بريطانيا.. "جارديان" تكشف: 12 نائباً حصلوا على 3.5 مليون استرلينى بالمخالفة للقانون.. الأنشطة تتضمن شبكات قمار.. وحصة مكاسب تيريزا ماى من الوظائف الإضافية 760 ألف جنيه

سلطت صحيفة جارديان البريطانية الضوء علي تضارب المصالح داخل البرلمان البريطاني ، حيث كشفت عن التحاق أكثر من ربع نواب حزب المحافظين الذي يقوده رئيس الوزراء بوريس جونسون بوظائف مقابل أجر، بما يخالف القانون الذي يجيز فقط عمل النواب في وظائف غير هادفة للربح.

وذكرت الصحيفة في تقريرها إن نوابا عن حزب المحافظين لديهم وظائف ثانية مع شركات تتراوح أنشطتها من المقامرة إلى الرعاية الصحية الخاصة، مما يحقق أرباحًا إضافية تبلغ حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني في السنة.

ويظهر سجل اهتمامات النواب أن أكثر من 90 من أصل 360 من المحافظين لديهم وظائف إضافية الى جانب عملهم في البرلمان، مقارنة بثلاثة من حزب العمال.

ووفقا للصحيفة، فأعلى النواب ربحا هو أندرو ميتشل ، حيث يعمل بشركة ساتون كولدفيلد ، وجنى 182،600 جنيه إسترليني من العمل في مجموعة متنوعة من الأدوار الاستشارية المالية، ويظهر السجل أن جيفري كوكس ، المدعي العام السابق ، يكسب 1.6 مليون جنيه إسترليني سنوي كمحام ، بينما يتقاضى كريس جرايلينج ، وزير النقل السابق ، 100 ألف جنيه إسترليني سنويًا من شركة Hutchison Ports Europe.

أما جون ريدوود ، السكرتير الويلزي السابق ، يكسب أكثر من 230 ألف جنيه إسترليني من العمل في شركة استشارية للاستثمار هي تشارلز ستانلي ، وشركة أسهم خاصة ، بينما يعمل ألون كيرنز ، السكرتير الويلزي السابق ، كمستشار لشركة تشخيص عالمية مقرها ويلز مع جميع أدواره الاستشارية التي جلبت ما مجموعه 60،000 جنيه إسترلينى.

وبحسب التقرير فإن ليام فوكس، وزير التجارة السابق ، لديه عقد بقيمة 10 آلاف جنيه إسترليني مع WorldPR ، وهي شركة علاقات عامة مقرها بنما للحصول على المشورة بشأن الأعمال والسياسة الدولية ، في حين أن جوليان سميث، يكسب حوالي 144 الف جنيه إسترليني سنويًا من الأدوار الاستشارية مع شركات الطاقة البحرية والمتجددة والهيدروجين.

على الرغم من أنه ليس من المفترض أن يكون للوزراء وظائف ثانية، إلا أن البعض تمكن من الاستمرار في وظائف مدفوعة الأجر.

وأشارت الصحيفة الى ان اثنان من حزب المحافظين لديهما وظائف مرتبطة بصناعة المقامرة وهم لورانس روبرتسون ، نائب حزب المحافظين عن Tewkesbury ، يحصل على 24000 جنيه إسترليني سنويًا ليكون مستشارًا برلمانيًا لمجلس المراهنات والألعاب ، بينما يحصل فيليب ديفيز على 16.660 جنيهًا إسترليني من GVC القابضة ، مالك كورال ولادبروكس ، بالإضافة إلى 12000 جنيه إسترليني سنويًا من قبل الرابطة الوطنية للرهونات.

وفي السياق نفسه، كشفت الصحيفة أن العشرات من أصحاب الدخل الأعلى في برلمان المملكة المتحدة قد حصدوا أكثر من 3.5 مليون جنيه إسترليني في عامين فقط بالإضافة إلى رواتبهم.

ومع تفجر الخلاف حول أرباح النواب الإضافية في أعقاب فضيحة أوين باترسون، حيث ضغط باترسون لصالح الشركات الخاصة التي دفعت له أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني، تعرض بوريس جونسون للسخرية بسبب انسحابه من المواجهة في مجلس العموم، حيث ذهب رئيس الوزراء إلى نورثمبرلاند..

ووفقا للصحيفة، سخر أعضاء البرلمان من بوريس جونسون وسط هتافات "اهرب، بوريس، اهرب"، بعد أن تجنب جلسة الطوارئ التي عقدت في أعقاب فضيحة أوين باترسون، ووسط الضجة حول الوظائف الثانية للنواب، قالت الصحيفة أن 12 نائباً قد حققوا أكثر من 3.5 مليون جنيه إسترليني من الأرباح الخارجية في غضون عامين فقط.

وحصلت تيريزا ماي ، رئيسة الوزراء السابقة ، على 760 ألف جنيه إسترليني ، وأكدت الصحيفة ان 11 من اصل 12 نائب ينتمون الى حزب المحافظين ، بينما احتل زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي السير إد ديفي المركز الثاني عشر.

وانتقد زعيم حزب العمال الغاضب السير كير ستارمر رئيس الوزراء جونسون وحزب المحافظين قائلا: "كفى لن نقف مكتوفي الأيدي بينما هو يدمر ديمقراطيتنا".

وعلق ريتشارد بورجون ، وزير العدل السابق في الظل إن أعضاء البرلمان لا ينبغي لهم "حشو جيوبهم من خلال العمل الإضافي في أدوار أخرى ومن المشين بشكل خاص أن يحدث هذا أثناء أزمة الصحة العامة".

قال بورجون: "وظيفة عضو البرلمان ليست فقط امتياز عظيم ، لكنه أيضًا يحصل على أجر جيد ، ويجب أن يكون محور التركيز الكامل لأي شخص محظوظ بما يكفي ليتم انتخابه كعضو في البرلمان.. إذا أراد الناس البحث عن أدوار مربحة في مكان آخر ، فلا أحد يوقفهم ، لكن يجب أن يتنحوا عن منصبهم كأعضاء في البرلمان للقيام بذلك".