تونس: مؤتمر باريس محطة جديدة فى جهود استكمال العملية السياسية الليبية

قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، إن تنظيم المؤتمر الدولى حول ليبيا فى باريس يشكل محطة جديدة فى سياق الجهود الدولية المبذولة لاستكمال مسار العملية السياسية والأمنية التى انطلقت لبناتها الأولى من منتدى الحوار السياسى الليبي-الليبى الذى احتضنته تونس فى نوفمبر 2020 بحرص من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأشادت بودن -حسبما ذكر بيان عن رئاسة الحكومة التونسية اليوم الجمعة- بالمؤتمر الأخير الذى عقد فى طرابلس لدعم استقرار ليبيا والذى عزز مقاربة الأشقاء الليبيين فى إدارة المرحلة المقبلة ودعم مقومات التصرف فى مسار التسوية للعملية السياسية ضمن الشراكة الكاملة مع المجتمع الدولي، داعية إلى دعم مخرجاته واعتبارها إحدى المرجعيات الأساسية فى المسار الليبي.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيسة الحكومة التونسية فى أعمال المؤتمر الدولى حول ليبيا الذى عقد بالعاصمة الفرنسية (باريس) يومى 10 و11 نوفمبر الجاري.

وأكدت بودن حرص تونس على أن يمهد هذا المسار السياسى إلى مصالحة شاملة بين جميع الفرقاء السياسيين بعيدا عن أى تأثيرات خارجية، مشددة على مواصلة تونس مساندتها للأشقاء فى كل ما يرتؤونه من خيارات تعيد لليبيا عافيتها وتحفظ أمنها واستقرارها فى كنف وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية.

وحول الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة فى ليبيا، دعت رئيسة الحكومة التونسية المجموعة الدولية إلى مواصلة دعم هذه الاستحقاقات وذلك بما يضمن لها أوفر شروط النجاح.

كما أكدت على ضرورة مراعاة الاعتبارات الموضوعية المتعلقة بخصوصيات المشهد الليبى وتفاعله فى إطار سياقه الإقليمى والدولى وتطوراته وعلى أهمية تلازم المسارات السياسية والعسكرية والأمنية بما يقتضيه ذلك من تنفيذ برامج تفكيك ونزع الأسلحة وحل الميليشيات وسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة باعتبارها ضمانة لإرساء دعائم الأمن فى ليبيا والمنطقة ولاسيما دول الجوار.

واعتبرت بودن أن أمن واستقرار ليبيا مسئولية جماعية ومشتركة يجب الاضطلاع بها من خلال تقديم جميع أوجه الدعم لليبيين فى مسارهم السياسى بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبى فى نظام ديمقراطى يكفل أمنه واستقراره، وبما يمكن الليبيين من التفرغ لإعادة إعمار بلادهم والنهوض باقتصادهم حتى تستعيد ليبيا مكانتها الإقليمية كقطب اقتصادى ومالى من شأنه أن يساعد على الاندماج الاقتصادى لجميع دول المنطقة على أساس المصالح المشتركة والمنافع الاقتصادية المتبادلة.