4 التزامات قانونية على شركات التصكيك السيادى أبرزها البنية التكنولوجية

مجلس النواب

كتبت نورا فخرى

السبت، 13 نوفمبر 2021 08:00 ص

ألزم قانون الصكوك السيادية الصادر برقم 138 لسنة 2021 شركات التصكيك السيادي بعدد من الضوابط الهامة والتي يأتي في مقدمتها أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

وعرف القانون "الصكوك السيادية "بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصـدر لمدة محددة ، لا تجاوز ثلاثين عاما ، وتمثل حصصا شـائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار ، أما "شركات التصكيك" فهي شـركة مسـاهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصـدرة ذات غـرض وحيد هـو إصدار الصكوك السيادية ، يتم تأسيسـها وتنظيم أنشـطتها وفقا لأحكام هذا القانون ، ويكـون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية .

وجاءت المادة (17) من القانون رقم 138 لسنه 2021 لتقضي بأن تلتزم شركة التصكيك السيادي بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها :

1 – أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية .

2 - أن يتوافـر للشـركـة مقـر ثـابـت مسـتقل ، والبنيـة التكنولوجيـة اللازمـة لممارسة النشاط.

3 – أن تتوافر في العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة في مجال عمل الشركة .

4 - أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين

4 إلتزامات قانونية علي شركات التصكيك السيادي أبرزها البنية التكنولوجية اللازمة

كتبت نورا فخرى

1 – أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية .

2 - أن يتوافـر للشـركـة مقـر ثـابـت مسـتقل ، والبنيـة التكنولوجيـة اللازمـة لممارسة النشاط.

3 – أن تتوافر في العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة في مجال عمل الشركة .

4 - أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين