القانون الجديد ينشأ مجلس أعلى للتخطيط برئاسة رئيس الجمهورية.. اعرف تشكيله

مجلس الشيوخ

كتبت نورا فخرى

السبت، 13 نوفمبر 2021 07:00 م

انشأ مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة الذي أقره مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مجلسا أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية وبما يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية.

فماهو تشكيل المجلس الأعلي للتخطيط قانونا ؟

نجيب عن ذلك في ضوء المادة المادة الرابعة من مشروع قانون والمنشأة للمجلس، لتقضي بأن يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتخطيط والتنمية المستدامة، والمالية، والتعاون الدولي، والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية المستدامة.

وحسب المادة القانونية ذاتها، يصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

يشار إلي أن مشروع القانون حدد عددا من المبادئ والقواعد الأساسية المستهدفة من منظومة التخطيط، حيث يقضي بأن منظومة التخطيط تستهدف المبادىيء والقواعد الاساسية التي في مقدمتها الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة تضمن العادلة وتحديد السقف المالي والمرونة في التخطيط والاستمرارية والتعاقب والمشاركة والانفتاح على الثقافية المجتمع والتعاون بين مؤسسات الدولة والالتزام القائمة بالمعايير والاشتراطات التخطيطية وتشجيع الابتكار والريادة وإتاحة البيانات وتداول المعلومات.

وتتمثل أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.

كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، وإدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.