5 توصيات للجنة المشروعات بـ"النواب" لإنهاء أزمات المستثمرين ودفع عجلة الإنتاج

أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة محمد كمال مرعى 5 توصيات عقب مناقشتها دور ورؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى إعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى الجمهورية، وجاء التوصيات كالتالي:

أولا : مطالبة وزيرة التجارة والصناعة بأخذ صلاحيات من رئيس مجلس الوزراء بإعطاء اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم (2100) سلطة تخصيص الأراضى للمستثمرين وتخطر بذلك رئيس مجلس الوزراء، وذلك للتيسير على المستثمرين لإقامة مشروعات لدفع عجلة الانتاج.

ثانيا: إعطاء أولوية تخصيص الأراضى للمستثمرين الراغبين فى توسعات لمشروعات قائمة بالفعل ويكون البت فى الطلب خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب".

ثالثا : موافاة اللجنة بالأراضى التى ستطرح فى المناطق الصناعية الجديدة وكذلك الوحدات فى المجمعات الصناعية بالشروط والآليات التى تضعها اللجنة وذلك لإرسالها لأعضاء مجلس النواب للإعلان عنها فى دوائرهم للشباب والمستثمرين.

رابعا : موافاة اللجنة بالتشريعات المطلوب تعديلها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك لضمان قيامها بدورها على الوجه الأكمل.

خامسا: مراجعة إجراءات التسعير للوحدات المطروحة بالمجمعات الصناعية بما يتناسب مع الوحدات المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة وإعطاء ميزة تفضيلية للأنشطة التى تساهم فى إحلال الواردات.

وقد ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، دور ورؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى إعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى الجمهورية.

وقال محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، نحن لدينا مشكلات كثيرة فى المناطق الصناعية ولابد من وجود رؤية شاملة لإنهاء هذه الأزمات وخاصة أزمة التشابك بين بعض الجهات، مضيفا: خلال انعقاد اللجنة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لمناقشة دور ورؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى إعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى الجمهورية التى تستهدف إحلال الواردات وخفض الاستيراد، وذلك تماشياً مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2020/2030، ومناقشة دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى إعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومعوقات الانتهاء من تنفيذ المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة وطرحها للشباب فى محافظة البحيرة:" المستثمر يطلع روحه بسبب كثرة الإجراءات رغم أنه يريد إضافة فى الاقتصاد المصرى".