البنك الدولى والكونغو الديمقراطية يوقعان عددا من الاتفاقيات بقيمة 650 مليون دولار

وقع البنك الدولي مع حكومة الكونغو الديمقراطية عددا من الاتفاقيات والمشاريع التنموية بقيمة 650 مليون دولار، مع توقعات بتوقيع المزيد من الاتفاقيات بحلول يونيو المقبل.

ووفقا لوكالة "إيكوفين" المتخصصة في الشئون الإفريقية، تم التوقيع على هذه الاتفاقيات في ختام زيارة ممثلي البنك الدولي سيرجيو بيمنتا وحافظ غانم إلى كينشاسا.

وأوضحت الوكالة أنه من بين هذه الاتفاقيات اتفاقية لاستثمار 400 مليون دولار في مشروع محطة صغيرة للطاقة الكهروضوئية، يهدف إلى رفع معدل إمداد السكان بالكهرباء إلى 30% بحلول عام 2024، وهو ما يقرب من 19% حالياً، وتغطي 21 من عواصم المقاطعات التي تزيد طاقتها على 200 ميجاواط ، ويتوقع أن تقام المرحلة التجريبية في عام 2022 في مدينتي مبوجي ماي وكاننجا في كاساي الوسطى.

ويسعى البنك الدولى والسلطات الكونغولية لتشغيل هذه المحطات الصغيرة من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.

ووفقا لما ذكرته الحكومة الكونغولية، ستوفر الشبكة الصغيرة كهرباء نظيفة بأسعار معقولة لأكثر من 5ر1 مليون مستفيد، بما في ذلك المنازل والأعمال التجارية والمدارس والمستشفيات، وهو الأكبر من نوعه في أفريقيا.

وقال وزير المالية الكونغولي نقولا قزادي خلال مراسم التوقيع: "شبكات القطاع الخاص الصغيرة في صميم استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيزالوصول إلى الكهرباء في المناطق التي لا تخدمها الشركة الوطنية".

بدوره، وأعرب وزير الموارد المائية والكهرباء أوليفييه موينزي موكالينج عن قناعته بقدرة الشركات الصغيرة الخضراء المساعدة في تسريع إمداد جمهورية الكونغو الديمقراطية بالكهرباء بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة.

من جانبه، أشار سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، إلى إمكانية طرح مشاريع مماثلة في بلدان أفريقية أخرى على أساس النجاحات التي سيتم تحقيقها في الكونغو.

كما سيخصص البنك الدولي تمويل أخر في ديسمبر القادم بقيمة 250 مليون دولار لدعم برنامج الحكومة؛ لتحقيق الاستقرار في شرق الكونغو، من خلال نزع سلاح المتمردين وتسريحهم وإعادة دمجهم، خاصة في إيتوري وشمال كيفو وجنوب كيفو.

وبحسب سيرجو بيمنتا، فإن البنك الدولي سيضخ بحلول يونيو 2022 ما لا يقل عن 3ر1 مليار دولار، كجزء من استثماراته الجديدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية المتعلقة بمجالات التكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية للطرق والصرف الصحي والطاقة والمياه والتعليم.