النائب رامى جلال: التنسيقية ترحب بكافة الأقلام من مختلف الاتجاهات على موقعها الإلكترونى

النائب رامى جلال

كتب محمد السيد - تصوير كريم عبد العزيز

الأحد، 14 نوفمبر 2021 01:17 م

قال رامي جلال مسوؤل الموقع الإلكتروني بتنسيقية شباب الأحزاب وعضو مجلس الشيوخ، إن التنسيقية ترحب بكافة الأقلام من مختلف الاتجاهات والأطياف على موقعها الإلكترونى، وترحب بجميع الآراء، متابعا:" ليس لدينا خطوط حمراء وجميعنا يعمل من أجل مصلحة الوطن".

ودعا النائب رامى جلال خلال كلمة له فى مؤتمر إعلان استراتيجية عمل التنسيقية 2022، الجميع لاثراء التجربة، مضيفا:" ليست لدينا اشتراطات سابقة ونحاول أن نتكامل لتصبح الصورة منضبطة وواضحة في المستقبل، مشيرا إلى أن من يحاولون الوقوف في المنطقة الرمادية يتناسون ان اللون الزمادي له 9 درجات ونحن نتعامل بكل شفافية".

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لإعلان تفاصيل استراتيجيتها الجديدة للتطوير وإعادة الهيكلة،يناقش الصالون الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها علي مصر والعالم في ظل موجة واسعة من التضخم اجتاحت العالم في الفترة الحالية، متأثرا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ومن المقرر أن تعقد في نفس الفاعلية نسخة جديدة من صالونها السياسي لمناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية تحت عنوان "من جائحة كورونا إلي الأزمة الاقتصادية..العالم إلي أين؟ .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد طورت لجانها إلى منتديات تقوم على إطلاق الدعوة للعمل على ملف بعينه، وعلى خلفية هذه الدعوة يتقدم الراغبين فى المشاركة حسب المسار المحدد وحسب أشكال التناول، وتستهدف التنسيقية من هذا الأمر ألا يكون العضو أسير مجموعة عمل واحدة بمجالات محددة، وإنما تتاح له الأريحية فى اختيار الموضوعات بدون قيود.

وتتحمل المنتديات داخل التنسيقية مسئولية اقتراح الخطط المجتمعية، وتصميم مراحل العمل والخطط التنفيذية وفقا للاستراتيجية، والدعوة للحوارات المجتمعية، وإطلاق المبادرات، وتفعيل البروتوكولات الموقعة، فضلا عن اقتراح بروتوكولات وفعاليات.

وتعد "السياسات العامة" واحدًا من المنتديات التى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتنظيم العمل داخليًا بشكل أكثر تحررا ضمن الاستراتيجية الجديدة التى اعتمدتها التنسيقية خلال الفترة الماضية، ويستهدف منتدى السياسات العامة، دراسة الملفات المتخصصة مثل الصحة والسكان والبيئة والتعليم والإسكان والنقل والطاقة والرى وغيرها من الملفات، وذلك بهدف مناقشة الحلول التى من شأنها النهوض بالملف المطروح سواء كانت تشريعية أو تنفيذية.