النائبة سها سعيد تعلن إطلاق استراتيجية عمل تنسيقية الأحزاب 2022

النائبة سها سعيد

كتب محمد السيد - تصوير كريم عبد العزيز

الأحد، 14 نوفمبر 2021 12:47 م

أعلنت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر التنسيقية، عن إطلاق استراتيجية عمل التنسيقية 2022 التى تناولت ضم الهيئات البرلمانية لمجلسى النواب والشيوخ وتطوير اللجان النوعية إلى منتديات لتوسيع المشاركة .

وأضافت النائبة سها سعيد خلال كلمة لها فى مؤتمر إعلان الاستراتيجية العامة للتنسيقية، أننا اليوم نتشارك لإعلاء الوطنية المصرية، مشيرة إلى أن التنسيقية مؤتمنة على تحقيق أحلام الكثير من الشباب، منوهة أن هناك طلبات عديدة من الشباب غير المسيس للانضمام للتنسيقية.

وتابعت النائبة سها سعيد:"قطعنا عهد على أنفسنا لإعلاء مصلحة الوطن، الكيان يتطلب أنماط كثيرة من التطوير".

وبدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لإعلان تفاصيل استراتيجيتها الجديدة للتطوير وإعادة الهيكلة،يناقش الصالون الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها علي مصر والعالم في ظل موجة واسعة من التضخم اجتاحت العالم في الفترة الحالية، متأثرا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ومن المقرر أن تعقد في نفس الفاعلية نسخة جديدة من صالونها السياسي لمناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية تحت عنوان "من جائحة كورونا إلي الأزمة الاقتصادية..العالم إلي أين؟ .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد طورت لجانها إلى منتديات تقوم على إطلاق الدعوة للعمل على ملف بعينه، وعلى خلفية هذه الدعوة يتقدم الراغبين فى المشاركة حسب المسار المحدد وحسب أشكال التناول، وتستهدف التنسيقية من هذا الأمر ألا يكون العضو أسير مجموعة عمل واحدة بمجالات محددة، وإنما تتاح له الأريحية فى اختيار الموضوعات بدون قيود.

وتتحمل المنتديات داخل التنسيقية مسئولية اقتراح الخطط المجتمعية، وتصميم مراحل العمل والخطط التنفيذية وفقا للاستراتيجية، والدعوة للحوارات المجتمعية، وإطلاق المبادرات، وتفعيل البروتوكولات الموقعة، فضلا عن اقتراح بروتوكولات وفعاليات.

وتعد "السياسات العامة" واحدًا من المنتديات التى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتنظيم العمل داخليًا بشكل أكثر تحررا ضمن الاستراتيجية الجديدة التى اعتمدتها التنسيقية خلال الفترة الماضية، ويستهدف منتدى السياسات العامة، دراسة الملفات المتخصصة مثل الصحة والسكان والبيئة والتعليم والإسكان والنقل والطاقة والرى وغيرها من الملفات، وذلك بهدف مناقشة الحلول التى من شأنها النهوض بالملف المطروح سواء كانت تشريعية أو تنفيذية.