تسريع الخطى نحو التنمية المستدامة.. وزارة البيئة تسعى للتوسع فى الاقتصاد الأخضر وتفعيل برامج التنمية.. وتخصيص استثمارات قدرها 3.37 مليار جنيه فى مجال التحسين البيئى.. وأسيوط تحظى بالنصيب الأكبر

يعد الهدف الرئيسى الذى أنشئت من أجله الوزارات والهيئات المسئولة عن البيئة حول العالم هو العمل على دمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على استدامة الموارد، باتباع نهج مختلف يتضمن ركيزتين أساسيتين، وهما الحد من مصادر التلوث، لاسيما فى ظل انتشار وباء كورونا والاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر النظيف بشكل يحقق أمن الموارد ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها ويضمن حقوق الأجيال القادمة، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية والتنافسية، ويوفر فرص عمل جديدة بمأمن عن الأوبئة والأمراض. 

ويلقى قطاع البيئة الضوء على منطلقاته الفكرية ومستحدثاته ومرئياته لتسريع الخطى نحو التنمية المستدامة من خلال خصوصية خطة هذا العام فى تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع بالفاعلية المنشودة ومنها قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسين البيئى، وترتبط باستحداث آليات تخطيطية من شأنها تفعيل أداء البرامج التنموية وتحقيق المستهدفات ومنها معايير الاستدامة البيئية.

وتؤكد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله أن هذه المستهدفات ليست صعبة المنال بل هى قابلة للتحقيق فى ظل توافر إرادة قوية لإحداث التغيير المنشود ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة فى قدرة الشعب المصرى على الصمود فى مواجهة التحديات وإدراك واع بصلابة الاقتصاد الوطنى.

وتشير اللجنة فى ضوء اطلاعها على خطة العام المالى الجارى إلى استمرار وزارة البيئة فى العمل على حماية البيئة والموارد الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك بخفض، معدلات التلوث ووقف التعديات والممارسات غير المستدامة على تلك الموارد، وانتهاج السياسات والإجراءات الهادفة إلى الاستخدام غير الرشيد وزيادة العوائد المحققة، ويتحقق ذلك من خلال أربعة أهداف تتمثل فى استمرار العمل على الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، فضلا عن تنفيذ استراتيجية الإدارة المتكاملة للمخلفات والعمل على الحد من التلوث، الالتزام بالاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات والقوانين الوطنية.

وأوضح التقرير، أنه فى مجال تحسين البيئة، يجرى تخصيص استثمارات بقيمة نحو 3.37 مليار جنيه خلال عام 21/22، ويتم توزيعها على المحافظات المختلفة وتأتى محافظة أسيوط فى المركز الأول بنسبة 8.3 %، وتليها محافظة البحيرة بنسبة % 7,8، ثم محافظة الأقصر بنسبة 7.5 % ومحافظة أسوان بنسبة 7.2 % ومحافظتی بورسعيد وشمال سيناء بنسبة 0.6 % لكل منهما.

وفى قطاع البيئة والتنمية المستدامة تستهدف الحكومة تشجيع السياحة البيئية وإقامة الفندق البيئى Ecolodge، تطبيق معايير الاستدامة البيئية فى كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق الاطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر، ومبادرات المشروعات الخضراء، إقامة الصناعات صديقة البيئة مثل صناعة السيارات الكهربائية والاندماج الصناعى فى سلاسل القيمة العالمية، فضلا عن التوسع فى إنشاء المراكز اللوجستية.

وبالنسبة لمجال التنمية العمرانية والتحسين البيئى، تستهدف الحكومة ترشید استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئى ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، التوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة وفى مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات، فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.