عميد زراعة قنا: المخلفات الزراعية كنز ثمين لا يجب حرقه

نظم مركز النيل للإعلام بقنا، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية تحت عنوان "التحول للاقتصاد الأخضر"، بحضور الدكتور عصام الدين عبد الهادي، عميد كلية الزراعة بقنا، ونادية شوقي، مدير مجمع إعلام قنا، وإبراهيم السباعي، مسئول المتابعة بالمركز.

وأكد عصام الدين عبد الهادي، عميد كلية الزراعة، على أهمية التحول للاقتصاد الأخضر بعد استشعار العالم لخطورة التغيرات المناخية وتأثيراتها الشاملة، والحاجة إلى تطبيق سياسات اقتصادية تعتمد على منظومة إنتاج صديقة للبيئة، مضيفا أن مجالات الاقتصاد الأخضر تضم قطاع الطاقة، وقطاع النقل، ومجال الزراعة.

وأشار عميد كلية الزراعة، إلى مفهوم "الضرائب الخضراء" وهي طريق فرض مستوى ضريبي أعلى للضغط على المستثمر لتزويد مصنعه بإحكامات لحماية البيئة، وموضحا مفهوم "القروض الخضراء" وهي قروض ميسرة للمشروعات التي تخدم البيئة.

واستعرض الدكتور عصام الدين عبد الهادي، عميد كلية الزراعة بقنا كيفية التحول للاقتصاد الأخضر في مجال الزراعة من خلال رش المبيدات بحذر، وقبل الحصاد بفترة كافية مع تجنب الإسراف الذي يقضي على الحشرات النافعة، الاعتماد على الأسمدة الحيوية التي تتميز بتوفرها وأسعارها المعقولة، والاستغناء عن الأسمدة الكيماوية، رفع كفاءة نظم الري للتقليل من الفاقد المتمثل في البخر المتصاعد، والماء المتسرب للتربة، والحشائش المتطفلة التي تستهلك المياه. متحدثا عن الري بالغمر وهو الأقل كفاءة ، يليه الري بالرش بمعدل فقد مياه 15٪،  ثم الري بالتنقيط وهو الأفضل بمعدل فقد مياه 5٪فقط.

وأوضح  عبد الهادي، أن المخلفات الزراعية كنز ثمين يجهل الكثيرون قيمته فيتم حرقها وبذلك نخسر قيمتها الاقتصادية من ناحية مع تلويث البيئة من ناحية أخرى،  ضاربا بعض الأمثلة ومنها، فدان القصب ينتج 4 أطنان قش يمكن استخدامها كعليقة للحيوان تحتوي على نسبة بروتين أعلى من القمح، وفدان القمح يمكن أن تباع مخلفاته بـ 5 آلاف جنيه، واستعمال طينة المرشحات بمصانع القصب كمخصب للتربة، إلى جانب الصناعات التكاملية القائمة على محصول القصب من خلال 25 منتجا تباع بأسعار تفوق السكر، كالمولاس والخيرة والخل والعطور والكحول والورق والخشب،  وتدوير المخلفات لإنتاج الكمبوست والأسمدة العضوية وتوليد البيوجاز لحصول على الطاقة، وضمان التخلص الآمن من المواد المؤذية للإنسان وبيئته المحيطة.

وشدد عميد كلية الزراعية، على اتباع بعض الإجراءات لتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر ومنها، تعديل التركيب المحصولي بزراعة المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه، وتوجيه الاستثمارات لصالح البيئة "تجفيف الطماطم، الصناعات القائمة على النباتات الطبية، زراعة البنجر في الأراضي المستصلحة"، واتباع نظم زراعية حديثة كالري المطور والزراعة بالشتلات، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي ثم خلطها بمياه الري للأغراض الزراعية، والاتجاه لزراعة الأسطح والزراعة المائية بدون تربة للاكتفاء الذاتي، ونشر زراعة نباتات الظل والزينة في أنحاء المدن كحماية للبيئة وكمظهر جمالي، أو زراعة الأشجار المثمرة والنخيل كمصدر دخل للمحافظة.