لجنة المشروعات بمجلس النواب تناقش "مشكلات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة".. رئيس هيئة التنمية الصناعية: لدينا خطة لإنهاء الأزمات.. ويكشف: سنطرح 7 مجمعات صناعية قبل نهاية العام

ناقشت  لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، دور ورؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى الجمهورية.

 

وقال محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، نحن لدينا مشكلات كثيرة فى المناطق الصناعية ولابد من وجود رؤية شاملة لإنهاء هذه الأزمات وخاصة أزمة التشابك بين بعض الجهات، مضيفا: خلال انعقاد اللجنة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لمناقشة دور ورؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى إعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى الجمهورية التي تستهدف إحلال الواردات وخفض الاستيراد، وذلك تماشياً مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2020/2030، ومناقشة دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومعوقات الانتهاء من تنفيذ المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة وطرحها للشباب فى محافظة البحيرة:" المستثمر يطلع روحه بسبب كثرة الإجراءات رغم أنه يريد إضافة فى الاقتصاد المصرى".

 

وتابع، "لابد أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بعمل حملات توضح للمستثمرين قطع الأراضى المتاحة للمستمثرين"، مضيفا:"القيادة السياسية شغالة فى جميع القطاعات، ودون نفاق أن ما يحدث من الرئيس لم يتم فى العقود السابقة، ولذلك نريد من هيئة التنمية الصناعية ما هو المناسب الروئ والتيسير على المستثمرين".

 

فيما رد أكد اللواء محمد الزملوط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك خطة لإنهاء الأزمات التى تواجه المستثمرين، كاشفا عن أن المجمعات الصناعية أنشأت 13 مجمعا صناعيا تم طرح 7 مجمعات صناعية ويتم تقديم تيسيرات" مضيفا:"المجمع كامل بكل الخدمات والمرافق كل اللى على المستمر أنه يأتى بالمعدات".

 

 

وأوضح أن هناك مجمعات حققت نسبة إشغال 97 % وهناك مجمعات اشتكت من زيادة المساحة ونحن بصدد الحل" موضحا أنه كل أسبوع يتم التواصل مع المستثمرين ونتعرف عن مشكلاتهم، وهناك من يشتكي من التسويق وقد تواصلنا مع الهيئة الهندسية لكى تحصل على المنتجات وفقا للمبادرة حياة كريمة".

 

كشف اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن طرح 7 مجمعات صناعية جديدة سيتم طرحها قبل نهاية العام الجارى، وسيكون هناك مجمعات صناعية بالصعيد".

 

أوضح تم دراسة تخفيض الأسعار بالنسبة للمجمعات الكائنة بالصعيد، كاشفا عن تشكيل اللجنة 211، مهمتها أن تقوم بعملية حصر لكافة الأراضي الصناعية والمشروعات الصناعية وبدأ عملها منذ 4 شهور وانتهت من 25 محافظة النهاية العام ستقوم بكافة الحصر لكل المحافظات، حيث هناك 76 لجنة مشكلة لعملية الحصر، مشيرا أن هناك 145 منطقة صناعية وبها 18 ألف مشروع، متابعا أن الحصر سيظهر المصانع العاملة والمتعطلة والمتعثرة".

 

وأشار إلى أن اللجنة بها هيئة الرقابة الإدارية والمجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية، من مهماتها تعديل إجراءات طرح الأراضي الصناعية وبها لجنة فرعية لتحديد التسعير الأراضي، مؤكدا أنه يتم فتح أفرع في كافة المحافظات للهيئة من أجل تذليل العقبات امام المستثمرين

 

كما كشف اللواء محمد الزمالاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن وجود برنامج بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والبنك الدولى لتنمية المجمعات الصناعية بالصعيد، وقد أشاد البنك الدولى بنسب التنمية التى تحققت فى المجمعات الصناعية بوجه قبلى.

 

وأضاف "الزمالاط" خلال انعقاد اللجنة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لمناقشة دور ورؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى الجمهورية، :" هناك مشروع ضخم يتم العمل عليه في الصعيد في 4 مناطق صناعية بتكلفة 301 مليار جنيه  بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية لتنمية الصعيد.

 

وأوضح أن هناك مشكلات ببعض الفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونعمل خطة على تطوير كل هذه الأفرع" كاشفا عن افتتاح فرع  جديد ببني سويف"، مؤكدا أن أفرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية  مميكنة

 

وبالنسبة للمشكلات التى تواجه 1000 مصنع بالتجمع الخامس، أوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هذه المصانع تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ورغم ذلك ستقوم  لجنة "211" التى يترأسها مجلس الوزراء باتخاذ اللازم خلال الفترة المقبلة".

 

واستمعت اللجنة خلال انعقادها لبعض نماذج المشكلات التى تواجه المستثمرين الذين اشتكوا من تأخر الحصول على التراخيص.

 

وجهت النائبة مارسيل سمير عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالا للواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال انعقاد اللجنة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لمناقشة دور ورؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى الجمهورية، قائلة:" مستثمرين يشتكون أن جواب التخصيص يأتي إليهم عبر البريد نظرا لأنه فى كثير من الأوقات قد لا يستلمونه لأسباب كثيرة".

 

وقالت مرسيل سيمر :" أن تأتي خطابات التخصيص عبر البريد مسألة قديمة جدا" داعية إلى رقمنة الآمر وأن يكون هناك برامج لهذا الموضوع حتي نتجب حدوث أي مشكلات، متسائلة عن كيفية استفادة المستثمر و أصحاب المشروعات من هيئة التنمية الصناعية حال التوسع بمشروعات علما بأن التكلفة تكون عالية عليهم".