"لماذا لا تبدأ السنة المالية فى مصر من يناير؟".. سؤال تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة قانون المالية العامة الموحد.. محمد معيط: يتطلب دراسة مستفيضة.. ورئيس مجلس النواب: المقترح صعب ولا مانع من دراسته مجددا

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشات موسعه حول طرح النائب أيمن محسب، عن إمكانية أن تبدأ السنة المالية فى الأول من شهر يناير، على غرار المعمول بكثير من دول العالم، متسائلا عن سبب بدء السنة المالية من أول يوليو.

ومن ناحيته، علق وزير المالية الدكتور محمد معيط على الأمر بتأكيده على أن الموازنة كانت سابقا فى يناير وحتى ديسمبر ثم تغيرت، وكل دولة تختار النظام المناسب لها، ففى بريطانيا تبدأ السنة المالية على سبيل المثال فى شهر إبريل.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد.

وأضاف وزير المالية محمد معيط، قائلاً: نحن منذ فترة ونعمل بنظام بدأ السنة المالية فى 1 يوليو وتنتهى فى 30 / 6، لكنى لم أدرس السبب"، مشدداً على أهمية استقرار الوضع القائم حتى دراسة إمكانية التعديل.

وتابع معيط، أن هذه الأمر يتطلب دراسة مستفيضة والحق إننا لم ندرس ذلك لنكون جاهزين له وما يترتب عليه من أمور، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة الأمر.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، قد شهدت الموافقة على إضافة تعريف السنة المالية يكون مفاده " تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل سنة".

بدوره أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب صعوبة المقترح المقدم من النائب أيمن محسب لاسيما فى ضوء انعقاد مجلس النواب فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأضاف جبالي: "إن كان تطبيق المقترح حاليا يواجه صعوبة، لكن لا مانع من دراسته".

وتدخل النائب فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ليشير إلى نظام بدء السنة المالية فى أمريكا، فى أول أكتوبر وتنتهى فى 30 سبتمبر، لكن الشركات هناك تعمل بالنسبة الميلادية.

ويهدف المشروع إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التى تضبط الإنفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام، فضلا عن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة .

كما يهدف إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة .