مجلس النواب يوافق على مادة التعريفات بقانون "المالية العامة الموحد"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المادة المنظمة للتعريفات بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وذلك بعد تعديلات واسعة طالت المادة.

 

وعرف مشروع القانون، حسبما وافق مجلس النواب، "المالية العامة" بأنه العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة في تحقيق أهدافها العامة المختلفة، أما "الموازنة العامة للدولة"، فهي البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار الأهداف الاستراتيجية للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في ضوء مقترح النائب محمد إسماعيل الذي طالب بأن إدراج النص الدستوري للفظ الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وشهدت التعديلات تعريف موازنة "البرامج والأداء" نظام يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها، وذلك في ضوء اقتراح النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة باستبدال كلمة "نظام" بـ"أسلوب"، كما عرف "الحساب الختامي" بكونه تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي لموازنات الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة والملحقة بها في نهاية السنة المالية، في ضوء مقترح النائب أيمن محسب.

 

ووافق المجلس علي إضافة تعريف السنة المالية يكون مفاده "تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة".

 

ويهدف المشروع إلي دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة ، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الانفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام، فضلا عن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به ، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة .

 

كما يهدف إلي مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة .