معيط: "المالية العامة" يمزج قانونين فى واحد..ورئيس النواب: نناقشه بمستوى رفيع

الدكتور محمد معيط وزير المالية

كتب كامل كامل - تصوير خالد مشعل

الأحد، 14 نوفمبر 2021 02:01 م

وافق مجلس النواب على المادة الرابعة من مواد الإصدار خلال جلسته العامة لمناقشته اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى من مواد الإصدار لمشروع قانون المالية العامة الموحد، والتى تنص على :" يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلالسنة من تاريخ وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

وشهدت هذه المادة اقتراحات تعديل، إذ طالب النائب فؤاد أباظة استبدال فترة سنة بـ 6 أشهر".

وتدخل وزير المالية الدكتور محمد معيط، قائلا:" مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة".

وتابع:"لقد قمنا عند وضع هذا القانون استشارة مؤسسات دولية ولذلك أدعوكم الإبقاء على السنة حتى لا يحدث أي عجالة" مشيرا إلى أنه خلال اصدار اللائحة التنفيذية سوف نستعين باللوائح لاستكمال أعمالنا وهو نوع من الاسترشاد حتى لا يتعارض مع القوانين".

وأيد حديث وزير المالية، المستشار الدكتور حنفى جبالي قائلا :" تعد هذه مدة انتقالية حتى إصدار اللائحة ولابد أن يكون هناك سند يتم العمل به حتى لا يحدث فراغ تشريعي "، مؤكدا أن مناقشة القانون المالية العامة الموحد رفيعة المستوى.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية :" اللائحة التنفيذية الجديدة تحتاج لوقت، ونحن لا يصح أن نكون بدون مظلة ولذلك نسترشد باللائحة التنفيذية للقوانين الأخري ولكن لو فى هذه اللوائح أي مواد تتعارض مع هذا القانون لن يعمل بها" مشددا على فكرة أنه لا يمكن ترك المؤسسات بدون لائحة".

وتم التصويت على المادة ليتم الموافقة عليها من النواب كما وردت من اللجنة المشتركة".