اعرف سبب تأجيل "النواب" مناقشة المادة 3 من قانون المالية الموحد لليوم

يستكمل مجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشة مواد قانون المالية الموحد بعد حسم 25 مادة بمشروع القانون أمس، حيث وافق على 6 مواد إصدار و19 مادة من مواد القانون، وارجأ مناقشة المادة الثالثة حتى جلسة اليوم.

ويتمثل سبب التأجيل في السعي لوصول الحكومة إلى صيغة توافقية للاقتراح الذى تقدم به النائبين مها عبد الناصر وفريدى البياضى لإضافته إلى نهاية المادة الثالثة، بشأن تقديم بيان مالى مجمع يشمل جميع موازنات الدولة والهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة.

وكانت الجلسة شهدت اقتراح من النائبة مها عبد الناصر بإضافة فقرة جديدة فى نهاية المادة تنص على أن تقوم وزارة المالية بإعداد بيان مالى مجمع يرفق مع الموازنة العامة للدولة، ويوضح الوضع الكلى للدولة بحيث يشمل أرقام الموازنات العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة وإجمالى الدين العام للدولة وإجمالى الايرادات والمصروفات، بهدف توضيح صورة الوضع بشكل حقيقى وتحقيق الشفافية وتقديم رؤية واضحة لمجلس النواب للموازنة العامة للدولة أثناء مناقشتها.

وكان موقف وزارة المالية من ذلك بالقول "درسنا من قبل الفكرة بهدف أن تكون إيرادات الدولة المصرية ومواردها استخداماتها فى بيان واحد وهذا يعطى قوة للدولة المصرية، ولكن وجدنا أن هناك ضرر معين لدمج بعض الأمور، وتم الاستقرار على الابقاء على هذ الوضع الحالى، لكن وجود بيان يجمع  فكرة جيدة".

يذكر أن نص المادة "3" كما جاء فى مشروع القانون كما يلى :تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التى يقوم بها كل من الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.

ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج ما يأتى:

1-  الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتى تُعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء لإحالتها الى مجلس النواب لاعتمادها. وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة على الفائض الذى يئول للخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.

2-الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات على ما يئول للخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.