الأوقاف: انتهاء مهلة رفع صناديق التبرعات بالمساجد وتحذير للعاملين من جمع أى أموال

وحذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها بشدة من تلقى أية أموال على سبيل التبرع النقدى، وقصر أى تبرعات على التبرع العينى أو الحسابات البنكية المخصصة لذلك، وهي: 

1. حساب صندوق عمارة المساجد بالبنك المركزى المصرى وجميع فروعه رقم (9/80274/450/9) .

2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزى المصرى رقم(9/78899/450/9).

بالإضافة إلى الحسابات الرسمية لمجالس الإدارة المعتمدة وفق التعليمات الصادرة فى هذا الشأن، مع إثبات جميع التبرعات العينية من المستهلكات بسجل خاص لذلك بالمسجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق التعليمات الصادرة من الوزارة فى قبول التبرعات من الأدوات والأشياء المعمرة غير المستهلكات وأهمهما الإضافة المخزنية الصحيحة للعهد الرسمية.

وأكدت الوزارة على جميع مديرى المديريات والإدارات والمفتشين أخذ موضوع رفع جميع الصناديق من المساجد بمنتهى الحسم اليوم والتأكد من عدم وجود أية صناديق تبرعات بالمساجد وسرعة إحالة أية مخالفة للتحقيق، مؤكدة أنه سيعد وجود أى صندوق بأى مسجد من اليوم مخالفة جسيمة من كل من تقع فى نطاق مسئوليته المخالفة، وذلك ضبطا لعملية التبرعات، وتحقيق أعلى درجات الشفافية بها. 

كما نبهت الوزارة على جميع العاملين بالأوقاف من جهاز المتابعة والتفتيش وقيادات الوزارة والمديريات الإقليمية برفع جميع الصناديق أيا كانت الحهة التى تتبعها وتحرير محاضر جمع مال خارج إطار القانون لأى شخص يضع صندوقا فى محيط المسجد أو يقوم بعملية تسول داخل المسجد أو على أبوابه أو يحاول جمع المال بأى طريقة من الطرق داخل المسجد، حيث يقتصر التبرع على التبرع عبر الدفع غير النقدى على الحسابات البنكية المعتمدة دون سواها.

وأكدت وزارة الأوقاف أن توزيع الزى الأزهرى وجميع إصدارات الوزارة التى توزع على الأئمة هى حق خالص لهم بالمجان لا يتحملون فى أى منها أى تكلفة من أى نوع أو تحت أى مسمى مصاريف نقل أو غيرها مهما كانت يسيرة، وكذلك سجاد فرش المساجد هو بالمجان تماما دون أية مصاريف نقل أو غيرها تحت أى مسمى وأن جميع العاملين بالأوقاف يؤدون واجبهم الدينى و الوطنى والوظيفى فى خدمة بيوت الله عز وجل، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية.

ولأى شكوى أو استفسار، يمكن التواصل عبر الرابط التالى :

(https://forms.gle/2gngWsA1q1YSig476)

غير أنه لا ينظر فى أى شكوى ما لم تكن جدية موثقة مشفوعة بصورة بطاقة الرقم القومى للشاكى ورقم هاتفه .