اليونيسف: الإفراج عن أكثر من 45 ألف طفل من 84 دولة خلال جائحة كوفيد-19

قالت منظمة اليونيسف إنه تم الإفراج عن أكثر من 45 ألف طفل من الاحتجاز وإعادتهم بأمان إلى أسرهم أو بديل مناسب منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وكشف تقرير بعنوان "احتجاز الأطفال في زمن كـوفيد-19" أصدرته المنظمة، أن الحكومات وسلطات الاحتجاز في 84 دولة على الأقل، أطلقت سراح الآلاف من الأطفال منذ أبريل 2020، عندما لفتت اليونيسف الانتباه إلى زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المحصورة والمزدحمة، ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور: "نعلم منذ فترة طويلة أن أنظمة العدالة غير مجهزة للتعامل مع احتياجات الأطفال الخاصة وهو الوضع الذي تفاقم بسبب جائحة كورونا " وأضافت "نشيد بالدول التي لبّت دعوتنا وأطلقت سراح الأطفال من الاعتقال، من خلال حماية الأطفال من الظروف التي كان من الممكن أن تعرضهم لمرض خطير، حيث تمكنت هذه البلدان من التغلب على المقاومة الشعبية وتحفيز حلول عدلية مبتكرة مناسبة لأعمارهم "

وأوضحت مديرة يونيسف " غالبا ما يتم احتجاز الأطفال- بما في ذلك الحجز قبل المحاكمة وبعدها، والاحتجاز في مراكز الهجرة، أو المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح أو الأمن القومي، أو الذين يعيشون مع ذويهم في الاحتجاز - في أماكن محصورة ومكتظة. "

وأضافت " إنهم يفتقرون إلى الوصول الكافي إلى خدمات التغذية والرعاية الصحية والنظافة، وهم عرضة للإهمال والإيذاء الجسدي والنفسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. يُحرم الكثيرون من الاتصال بالمحامين ورعاية الأسرة، ولا يمكنهم الطعن في قانونية احتجازهم".

وأشارت مديرة اليونيسف " أثر كوفيد-19 بشكل عميق على العدالة للأطفال، وأغلق المحاكم وقيّد الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والعدلية الأساسية، وتشير الأدلة إلى أن العديد من الأطفال، بمن فيهم أطفال الشوارع، قد تم احتجازهم لانتهاكهم أوامر حظر التجول والقيود المفروضة على الحركة، أثناء فترة الجائحة" ووفقا لتحليل اليونيسف يقدر عدد الأطفال المخالفين للقانون المحتجزين في جميع أنحاء العالم بنحو 261 ألف طفل.

وقالت هنرييتا فور إن أي طفل معتقل هو دليل على فشل الأنظمة، ودعت صانعي السياسات والممارسين القانونيين والأكاديميين والمجتمع المدني والأطفال والشباب إلى ضرورة العمل معا لإنهاء احتجاز الأطفال.